بغداد
-العمانية: أعرب وزير المالية العراقي جبر الزبيدي عن شكر
وتقدير و امتنان بلاده إلى المقام السامي لحضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
على مبادرة جلالته السامية بإيفاد وفد اقتصادي رفيع
المستوى الى العراق لبحث أوجه التعاون بين البلدين وخاصة
التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث آفاق الاستثمار المشترك.
وقال الزبيدى عقب استقباله أمس معالي محمد بن ناصر الخصيبي
أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني الذي ترأس وفد السلطنة،
أنه وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تهم
الجانبين المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال التجارة
والاستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص في
البلدين.
وأكد وزير المالية العراقي انه جرى خلال الاجتماع بحث
العلاقة بين وزارة الاقتصاد الوطني بالسلطنة ووزارة
المالية العراقية حيث تمت مناقشة كافة المواضيع المتعلقة
بالاستثمار ومساهمة القطاع الخاص العماني في تنشيط وإعادة
اعمار العراق و وقال معاليه في تصريح للصحفيين انه تم
الاتفاق على البدء في توقيع اتفاقيات مشتركة لتسهيل عمل
القطاع الخاص العماني والعراقي وعقود الشراكة بين القطاعين
موضحا أن اول هذه الاتفاقيات ستكون في مجال منع الازدواج
الضريبي. واشار الى انه تم الاتفاق على أهمية تعزيز وتفعيل
دور اللجنة العمانية العراقية المشتركة لان الوضع في
العراق اصبح مشجعا الآن اكثر من أي وقت مضى.
من جانبه أعرب معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة
الاقتصاد الوطني عن ارتياحه للمباحثات التي اجراها مع
معالي وزير المالية العراقي والتي من شأنها ان تعزز
التعاون الثنائي بين السلطنة والعراق.. لافتا إلى انه
استمع والوفد المرافق له الى شرح من معالي وزير المالية
العراقي حول الامور الخاصة بالاستثمار في العراق والتي
يمكن للقطاع الخاص العماني ان يساهم فيها.
وكان الوفد الاقتصادي العماني الذي يزور العراق حاليا
برئاسة معالى محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة
الاقتصاد الوطني قد عقد سلسلة من اللقاءات امس مع عدد من
كبار المسؤولين العراقيين جرى خلالها بحث المسائل المتعلقة
بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار بين
البلدين الشقيقين ،
كما اجتمع معالي محمد بن ناصر الخصيبي والوفد الاقتصادي
المرافق بمعالي أحمد رضا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
العراقية بحضور رؤساء هيئة الاستثمار بالمحافظات العراقية
،حيث جرى استعراض افاق التعاون الاستثماري في البلدين
وقدم المسؤول العرقي شرحا عن قانون الاستثمار الجديد في
العراق والذي يضمن تسهيلات عديدة للمستثمرين العرب
والأجانب الى جانب اعتماد القانون الجديد للاقتصاد الحر
موضحا ان القانون الجديد يساوي بين المستثمر العراقي
والاجنبي ما عدا تملك الارض الا أنه وتسهيلا للمستثمر
الاجنبي فانه يحق له استثمار الارض لمدة 50 سنة قابلة
للتمديد 50 سنة أخرى.
وقال ان العراق محتاج الى استثمارات في مختلف القطاعات
الانتاجية والخدمية وفي جميع المحافظات واعدا بمنح الشركات
العمانية مزايا وتسهيلات خاصة في حال استثمارها في العراق.
كما قدم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات شرحا موجزا عن
الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات العراقية مع تميز كل
محافظة عن الأخرى والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
واجتمع معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة
الاقتصاد الوطني مع معالي الدكتورة بيان دزه ئي وزيرة
الاعمار والاسكان العراقية ، حيث جرى استعراض الفرص
الاستثمارية في كلا البلدين وخاصة في قطاع الاسكان والطرق
والانشاءات والتعمير.
وأكدت الوزيرة العراقية خلال الاجتماع وجود فرص استثمارية
داخل العراق وخاصة فيما يتعلق بقطاع الاسكان موضحة ان
العراق بحاجة الى بناء وحدات سكنية في مختلف المدن
والمحافظات وذلك من خلال الفرص الاستثمارية لشركات ومؤسسات
القطاع الخاص العربية والاجنبية.
وقد أبدى الجانب العماني اهتمامه بهذا القطاع وطرح عددا من
التساؤلات والنقاط على الجانب العراقي ليتم دراستها وعرضها
على القطاع الخاص في السلطنة.
كما عقد معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة
الاقتصاد الوطني اجتماعا مع معالي الدكتور عبد الفلاح
السوداني وزير التجارة العراقي ،وتم مناقشة عدد من
الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في
الجوانب التجارية حيث اكد الوزير العراقي اهتمام بلاده
بزيادة حجم التبادل التجاري مع السلطنة خاصة مع توفر الفرص
التي تشجع على تحقيق هذا الهدف.
كما التقى الوفد الاقتصادي العماني امس مع سعادة سامي
الاعرجي الوكيل الاقدم لوزارة الصناعة العراقية حيث تم بحث
الفرص المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وقدم الجانب العراقي خلال اللقاء مجموعة من التقارير
المتعلقة بالمشاريع الصناعية التي يمكن للقطاع الخاص في
السلطنة والعراق التعاون فيها والبدء في مشروعات واعدة.
من جانب آخر عقد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق لقاءات مع ممثلي
اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد رجال الاعمال
العراقيين واتحاد الصناعات العراقي وغرفة تجارة بغداد.
وتم خلال هذه اللقاءات بحث آفاق التعاون الثنائي المستقبلي
بين رجال الاعمال العمانيين والعراقيين وتم الاتفاق على
تشكيل مجلس لرجال الاعمال العمانيين والعراقيين.