يختتم زيارته اليوم
وفد التوثيق الكويتي يشيد بالأنظمة القضائية العمانية

يختتم الوفد الكويتي المعني بموضوع التوثيق الشرعي من خلال عدة جلسات حول العديد من المواضيع التي تتعلق بالتوثيق والكتابة بالعدل بكلا البلدين. كما زار الوفد الكويتي عددا من المؤسسات العدلية وعددا من الهيئات القضائية بالسلطنة وأبدى من خلال تلك الزيارات إعجابه بالتجربة القضائية العمانية الثرية وأشاد بالتنظيم القضائي المعمول به في السلطنة.
وكانت المناقشات والمباحثات بين الجانبين قد استغرقت عدة جلسات شهدت طرح أوراق عمل تختص بالتوثيق الشرعي والكتابة بالعدل . صرح الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم :إن نتائج الجلسات جاءت طيبة مثمرة، وقد سادت روح الأخوة بين الأشقاء والمودة والمحبة والتعاون البناء جميع جلسات المباحثات.
وأضاف الدكتور نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم: إنه من خلال التباحث والمناقشة بين الجانبين العماني والكويتي أضحت الصورة لدى الجميع جلية في الإجراءات والآليات المتبعة في شأن توثيق المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ورجعة وترمل وعدم زواج وحصر الورثة وحصر التركة وما يتبع ذلك من معاملات في هذا الخصوص، وقد توج ذلك بنتائج طيبة تمثلت في مجموعة من التوصيات والاقتراحات حول تبادل الوثائق والمعلومات والأنظمة والإجراءات والآليات في مواضيع الأحوال الشخصية (زواج، وطلاق، وحصر ورثة، وحصر تركة، ...إلخ) المنظمة لعمل جهات التوثيقات الشرعية في كل دولة (سلطنة عمان ، دولة الكويت) والصادرة عنها فيما يخص مواطني الدولتين، والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لذلك وفق الطرق الدبلوماسية .
من جانبه ذكر الدكتور بدر غصاب محمد الزمانان مساعد وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية بدولة الكويت الشقيقة: بان الاستفادة كانت عظيمة من التجربة العمانية في مجال الكتابة بالعدل فهم سباقون في شتى المجالات ونشيد أيضا بالتجربة الرائدة والمميزة في انظمة الحاسب الآلي، والتي لاقت استحسان الوفد الكويتي وإعجابه في كل ما يتعلق بالتركات وتحديد الأوصياء ونظام الأوصياء وحصر التركة ، كما أبدى إعجابه بنظام الارشفة وترميم الوثائق وإخراجها بحلة جديدة من خلال ما شاهدناه أثناء زيارتنا لدائرة الكتاب بالعدل بمسقط.
وعن طبيعة عمل إدارة التوثيقات الشرعية واختصاصاتها بدولة الكويت الشقيقة يقول الدكتور بدر الزمانان: ان طبيعة عمل إدارة التوثيقات الشرعية واختصاصاتها تم تحدد عملها بتوثيق عدد من المحررات الرسمية مثل إشهادات الوقف والعدول عنه والتغيير في مصارفه والإعلامات الرسمية بالوصايا والعدول عنه و تحقيق الوفاة والوراثة وإصدار كشف ذري وعقود الزواج التي يكون القاضي بها ولي من لا ولي له وإثبات عقود الزواج بموجب شهادة ميلاد اكبر الأبناء وتوثيق التعديلات والإضافة على المحررات المبينة سابقا بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون والاشهادات الأخرى التي تختص بها الإدارة وفقا لأحكام القوانين واللوائح.