الأخـبار المحـلـية....

تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
اللجنة العمانية - المصرية المشتركة تبدأ اجتماعاتها غدا


تبدأ غدا بمسقط اجتماعات اللجنة العمانيـة - المصرية المشتركة وتستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري وذلك برئاسة معالي يوسف بن علوي ابن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري.
وصرح سعادة مدحت القاضي سفير جمهورية مصر العربية لدى السلطنة أن الاجتماعات المُقبلة هي الدورة الثانية عشر للجنة الوزارية ، وأنها ستبدأ باجتماعات لكبار المسؤولين والخبراء من السلطنة ومصر، حيث يصل اليوم الوفد المصري المُشارك في الاجتماعات التمهيدية لكبار المسؤولين برئاسة سعادة السفير عبدالرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ويضم الوفد 40 عضواً يمثلون أكثر من عشرين وزارة وهيئة مصرية معنية بقطاعات النقل والسياحة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والجمارك والضرائب والطيران المدني والتربية والتعليم ، والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والرياضة والإعلام.
وأضاف السفير مدحت القاضي: أن الوفد المصري من كبار المسؤولين سيلتقي بنظرائهم من الجانب العُماني برئاسة سعادة السفير طالب ابن ميران مدير دائرة التعاون الاقتصادي والفني بوزارة الخارجية وسعادة السفير أحمد بن يوسف الحارثي رئيس الدائرة العربية.
وتبحث الاجتماعات عددا كبيرا من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واقتراحات التعاون في العديد من القطاعات والتي ستسهم في دعم التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات.
وأشار السفير القاضى إلى أنه بانتهاء الاجتماعات التحضيرية لكبار المسؤولين والخُبراء من الجانبين ستنعقد اللجنة المشتركة في 7 ديسمبر على المستوى الوزاري حيث سيرأس الجانب المصري معالي أحمد أبو الغيط وزير خارجية جمهورية مصر العربية ويرأس الجانب العماني معالي يوسف بن علوي ابن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية .
وكانت الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة قد عقدت عام 2006 في القاهرة، وأعقبها انعقاد لجنة متابعة أعمال اللجنة في القاهرة في 2007، وأكد سعادة السفير المصري على أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي تأكيداً للعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين المصري والعُماني والتي تترجم علاقات الأخوة والصداقة المتميزة بين جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه – وشقيقه فخامة الرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية. وأشار إلى أن البلدين مرتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجارية في مجالات عديدة.