ذكر رئيس الوزراء الروماني كالين تاريسيانو امس ان الحكومة
الرومانية رفعت دعوي قضائية امام المحكمة الدستورية بشأن
قرار برلماني يقضي برفع اجور المعلمين بنسبة 50 في المائة.
واتخذ البرلمان قرار رفع رواتب المعلمين بعد تصويت
بالاجماع اجراه قبل شهرين من انتخاب برلمان جديد.
وقالت الحكومة في دعواها ان النواب لم يحددوا المصادر
المالية اللازمة لتمويل الزيادة في الاجور. واثار قرار
البرلمان موجة هائلة من المطالب برفع الاجور ، حيث طالب
100 الف موظف مدني ايضا برفع اجورهم بنسبة 50 في المائة ،
وهددوا بتنظيم اضراب. وطالب العاملون في مجال الرعاية
الصحية برفع رواتبهم بنسبة 60 في المائة. وهدد المعلمون
بتنظيم اضراب اذا لم يتم تنفيذ قرار البرلمان. وقال وزير
المالية الروماني فاروجان فوسجانيان ان رفع اجور الموظفين
الحكوميين بنسبة 50 في المائة من شانه زيادة معدل العجز في
الميزانية ليصل الى سبعة في المائة من الناتج المحلي
الاجمالي لعام 2009 ، وخمسة في المائة في عام 2010 ، مما
يهدد وضع رومانيا كدولة عضو في الاتحاد الاوروبي.