صرح مصدر مسؤول بإدارة العلاقات العامة والاعلام بالادعاء
العام أن المحكمة الابتدائية بمسقط قد أصدرت أحكامها في
الدعوى رقم 135/ق/2008م مركز شرطة روي ورقم 225/2008 إدارة
الادعاء العام بمطرح والمتهمين فيها أشخاص قاموا ببيع
اسطوانات مدمجة مقلدة وبعضها تحتوي على أفلام إباحية في
سوق روي، حيث تم تشكيل فريق مكون من إدارة التحريات
والتحقيقات الجنائية بمسقط بالتنسيق مع إدارة الادعاء
العام بمطرح، وبعد فترة التحري التي وصلت لشهر تمت مداهمة
المتهمين وهم في حالة تلبس ببيع هذه المواد.
وأكد المصدر انه وبعد انتهاء مرحلة التحقيقات النهائية تمت
إحالة ملف الدعوى الى المحكمة الابتدائية بمسقط والتي
أصدرت في جلستها بتاريخ 29/4/2008م حكمها في الدعوى، حيث
حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين بحيازة اسطوانات
عليها علامات مزورة ومقلدة بقصد البيع وقضت بمعاقبتهم عنها
بالسجن ستة أشهر وبغرامة مالية (100) ريال عماني، وإدانة
المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
والثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر
والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بجنحة اقتناء وتوزيع
مواد فاضحة وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة شهرين والغرامة
(50) ريالا عمانيا وإدانة المتهمين الاول والثاني والسادس
والثاني عشر والسابع عشر والثامن عشر بجنحة الاهمال دون
عذر مقبول في تجديد سمة إقامتهم خلال المدة المحددة قانونا
وقضت بمعاقبتهم عنها بالغرامة (30) ريالا عمانيا وإدانة
المتهمين السابع والتاسع عشر بتهمة العمل لدى غير الكفيل
وقضت معاقبتهم عنها بالغرامة (20) ريالا عمانيا وإدانة
المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بجنحة الدخول الى اراضي
السلطنة بطريقة غير مشروعة وقضت معاقبتهم بالغرامة (20)
ريالا عمانيا وإدانتهما بجنحة العمل دون ترخيص من الجهة
المختصة وقضت معاقبتهم عنها بالغرامة (10) ريالات عمانية
وإدانة المتهم الخامس عشر بتضليل رجال الأمن المكلفين
بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة وقضت معاقبته
بالغرامة (5) ريالات عمانية مع إدغام العقوبات بحق
المتهمين الاول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع
والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع
عشر، وأمرت بإبعاد المتهمين الاول والسادس والسابع والحادي
عشر والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر من
السلطنة بعد تنفيذ العقوبة ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة
قضايا أخرى ومصادرة الاسطوانات المضبوطة والاجهزة والأدوات
المستخدمة في عملية النسخ، حيث تقدر الكفالة بــ (50)
ريالا عمانيا في حالة الاستئناف.
هذا ويهيب المصدر بالاخوة المواطنين والمقيمين بضرورة
النأي عن التصرفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية وضرورة
المحافظة على قيم المجتمع ومبادئه النبيلة