سبل وجهود تحسين مستوى المعيشة للمواطن العماني
د.صالح بن علي العبري

«تعددت وتنوعت المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها ورعايتها للمواطنين الذين يحتاجون للرعاية كل في مجال اختصاصه. ومن أهم تلك المؤسسات الحكومية التي تعاونت لرفع مستوى معيشة المواطن هي: الإسكان، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، وديوان البلاط السلطاني، والقوى العاملة، والبلديات الإقليمية، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والسياحة».
وضعت الحكومات والمنظمات الدولية مسألة رفع مستوى المعيشة في صلب الجهود المبذولة على الصعيد العالمي من أجل المضي قدما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد تعهدت في سلسلة من المؤتمرات الدولية ومؤخرا في جمعية الألفية بالسعي لتحقيق هدف التنمية الدولية المتمثل في خفض نسبة الأفراد الذين يعيشون في مستوى معيشي متدن بمقدار النصف بحلول عام 2015 وقد تم تجاوز- منذ فترة قصيرة- منتصف عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على المستوى المتدني للمعيشة (1997-2006) وقد تم الاضطلاع بعدة مبادرات في إطار منظومة الأمم المتحدة وخارجها بهدف إحداث التآزر اللازم للتغلب على التدني في مستوى المعيشة وكانت أهدافها الرئيسية بشكل عام هي إيجاد بيئة مواتية لخدمة مصالح أصحاب الدخل المتدني وزيادة تدفق الموارد اليهم وتوليد رأسمال اجتماعي وإنشاء مؤسسات تعزز انتفاع أصحاب الدخل المتدني بالمعارف والمعلومات والفرص وتمكينهم ومجتمعاتهم.
اليونسكو تحتل موقعا جيدا حيث تعمل من أجل تحسين مستوى المعيشة للأفراد وكذلك اعمال الحق في التنمية وفي التعليم بالإضافة الى مهمتها المتعلقة بالترويج لصالح التضامن بين البشر – سواء فيما بين البلدان أوبين فئات السكان التي تتسع الفوارق بينها. وذلك لضمان تحقيق السلم والأمن في العالم.
وتعتمد اليونسكو على موقفها الحازم كشريك للمجتمع المدني فبإمكانها أن تسعى الى ضمان مشاركة ممثلي المجتمع المدني في عملية تصميم السياسات وصياغتها وتنفيذها. لقد طلبت الدول الأعضاء من اليونسكو من خلال قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي أن تقدم مساهمتها بطريقتها الخاصة للحد من تدني مستوى المعيشة من خلال وضع استراتيجية ملائمة للأجل الطويل وقد أيد المجلس التنفيذي الاقتراح الذي قدمه المدير العام بناء على ذلك والرامي إلى اختيار موضوع القضاء على تدني مستوى المعيشة كموضوع مستعرض في أنشطة المنظمة بأكملها.
وتقدم اليونسكو مساهمتها من المنح الصغيرة وبناء القدرات الوطنية في مجال اجراء البحوث والسياسات ومساعدة المهنيين الذين يشغلون مناصب رئيسية في تحليل مدى تأثير استراتيجياتهم الوطنية.
وباعتبار السلطنة عضوا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) فإنه من الضروري أن تكون لها استراتيجية طويلة المدى في مجال القضاء على الدخل المتدني لبعض مواطنيها وقد قامت السلطنة بجهود كبيرة في مجال رفع مستوى المعيشة لمواطنيها وتم استصدار المراسيم والتشريعات والقوانين والتوجيهات التي تكفل مستوى معيشي مناسب يكفل للمواطن العيش الكريم وقبل بيان تلك المنجزات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم يجدر بنا ان نتحدث اولا عن طرق احتساب الخطوط الدنيا لمستوى المعيشة و الحدود الدنيا لمستوى المعيشة في بعض البلدان.
طرق احتساب الخطوط الدنيا لمستوى المعيشة: البلدان النامية التي حددت خطوطا تقوم عموما باستخدام طريقة الحدود الدنيا للدخل الغذائي وتبين هذه الخطوط عدم كفاية الموارد الاقتصادية لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية الدنيا وهناك ثلاث نهج لقياس الحدود الدنيا للدخل الغذائي:
1- طريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية :يحدد هذا النهج على أساس تكلفة النظام الغذائي الأساسي للفئات الرئيسية حسب العمر ونوع الجنس والنشاط بالإضافة إلى بعض المواد الأساسية غير الغذائية وتجري بعد ذلك دراسة استقصائية تحدد نسبة السكان داخل الأسر المعيشية التي يكون استهلاكهم (أو في بعض الأحيان دخلهم دون هذا الخط) وقد يتألف النظام الغذائي الأساسي من أقل الأغذية تكلفة التي تلزم لتلبية الاحتياجات التغذوية الأساسية أو النظام الغذائي العادي للكبار في الخمسي الأدنى للاستهلاك باعتباره كحد أدنى غذائيا مقبولا واختيار العناصر الغذائية وغير الغذائية الداخلة في هذا النهج هو بالضرورة اختيار تحكمي.
2- طريقة الطاقة الغذائية: تركز هذه الطريقة على نفقة الاستهلاك التي يكون عندها المستوعب العادي للشخص من طاقة الأغذية وينحدر مستوعب الطاقة الغذائية بوصفه المتغير التابع مقابل ما يعادل استهلاك الأسرة المعيشية لكل فرد بالغ ثم يحدد خط الفقر على مستوى كمجموع الاستهلاك لكل شخص عند النقطة التي يتوقع فيها إحصائيا أن يلتقي مستوعب الطاقة الغذائية تماما مع متوسط الاحتياجات من الطاقة الغذائية ولكن مشكلة هذه الطريقة هي ما يسمى احتراز الكافيار: فهناك فئات تختار مجموعات باهظة التكلفة من الأغذية ويكون نتيجة ذلك أنها تحصل على خط أعلى مما تحصل عليه الفئات ذات الوجبات الاقتصادية
3- طريقة حصة الأغذية: تستخلص هذه الطريقة تكلفة خطة استهلاك للحصول على مجرد المواد الغذائية الكافية فإذا كانت تكلفة المواد الغذائية الأساسية هي ثلث مجموع الاستهلاك يحدد خط بثلاثة أضعاف التكلفة وجميع هذه النهج الثلاثة تتأثر بمستوى السعر المستخدم لتحديد تكلفة المجموعة الغذائية وجميعها يركز بصورة رئيسية على السعرات الحرارية أو الطاقة الغذائية لأن نقص البروتين الناجم عن عدم توفر الموارد الاقتصادية الكافية يعتبر نادرا في معظم المجتمعات وفي البلدان الصناعية أيضا تستخدم خطوط لقياس مستوى الدخل النسبي واقترحت اللجنة الأوروبية خطا لهذه البلدان يبلغ نصف متوسط الدخل الشخصي المعدل القابل للإنفاق. تقع في صلب فكرة التنمية البشرية عملية زيادة الخيارات المطروحة على الناس ومستوى ما يحققونه من رخاء وهذه الخيارات ليست نهائية أو ثابتة ولكن بغض النظر عن مستوى التنمية فإن عناصرها الأساسية الثلاثة تشمل القدرة على العيش حياة طويلة وفي صحة جيدة واكتساب المعرفة والتمتع بفرص الحصول على الموارد اللازمة للعيش حياة لائقة.
3- الحدود الدنيا لمستوى المعيشة في بعض البلدان
1- هناك خط للحدود الدنيا لمستوى المعيشة محدد بمبلغ دولار واحد (حسب تعادل القوة الشرائية بالدولار لعام 1985) يوميا للشخص الواحد ويستخدمه البنك الدولي للمقارنة الدولية ويستند هذا الخط إلى الاستهلاك.
2- وهناك خط للحدود الدنيا لمستوى المعيشة مقترح بمبلغ 2دولار يوميا لمنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة استخدم كخط يعادل 4 دولارات في عام 1990 3-ولأغراض المقارنة بين الدول الصناعية استخدم خط الحدود الدنيا للدخل يعادل خطا في الولايات المتحدة والبالغ 14.40دولار يوميا في عام 1985 للشخص الواحد.

جهود السلطنة للارتقاء
بمستوى المعيشة للمواطنين

أ- يمثل عام 1970 علامة بارزة في مسيرة التنمية بسلطنة عمان ذلك لأن تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في 23 يوليو 1970 قد نقل البلاد إلى عصر جديد من النهضة والرخاء والسلم والاستقرار وقد مهد ذلك الطريق إلى التقدم الاجتماعي والنماء الاقتصادي حيث حققت السلطنة بفضل القيادة الحكيمة لجلالته انطلاقا من نقطة الصفر تقريبا تطورات كبرى في جميع المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، حيث اضطلعت عمان ببرنامج شامل للتنمية البشرية حققت فيه بعضا من أسرع أوجه التقدم التي جرى تسجيلها على الإطلاق وتعد المؤسسات الحكومية والأهلية إحدى الوسائل الداعمة والمسخرة لتوفير كل متطلبات التقدم والرقي للمواطن العماني ولكي يعانق هذا الوطن التقدم والازدهار العالمي لتكون يد المواطن العماني تبني في مختلف المواقع لرفعة هذا الوطن كما يحظى المواطن بالخدمات الصحية اللازمة لهم ولعل ما يؤكد تقدم الرعاية الصحية بالسلطنة تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2000 الذي وضع سلطنة عمان في المرتبة الأولى من حيث كفاءة النظام الصحي الذي اسهم في خفض معدل الوفيات إلى 3.65 في الألف وارتفع توقع الحياة إلى 73 عاما مما يدل على العناية بالمسنين والاهتمام بهم صحيا.
ليس هذا فحسب بل حرصت الدولة على الاهتمام بالمواطن وتوفير العيش الرغيد فاهتمت ببناء الإنسان العماني القادر وأولته برعايتها تعليما وتأهيلا وتدريبا وإتاحة فرص العمل للقادرين منهم وكذلك أولت رعاية خاصة بالمواطنين الذين تحول ظروفهم وسنهم دون قدرتهم على العمل فالنظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996 قد أشار إلى ذلك في مادته (12) ومن أجل ديمومية واستمرارية العيش الكريم فقد تم وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020حيث شملت محاور وتوجهات:
1 - تحسين مستوى معيشة المواطنين
2- المحافظة على استقرار الأسعار
3- السعي إلى توفير فرص تشغيل المواطنين
4- الاهتمام بقضايا السكان والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة وبالبنية الأساسية والبعد الإقليمي للتنمية وهي كلها تصب في مصلحة المواطن من أجل تحسين ورفع مستواه المعيشي.
على المستوى الاجتماعي حققت العديد من الانجازات لتوفير أرقى خدمات الرعاية الاجتماعية المتطورة للشرائح المستحقة انطلاقا من مبادئ النظام الأساسي للدولة وانسجاما مع التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس لذلك تعتبر الرعاية الاجتماعية من القطاعات المهمة التي قطعت شوطا كبيرا في المسيرة التنموية حيث شهد هذا القطاع تنوعا واسعا على المستوى النوعي والكمي والتي على أثرها وفرت أسباب الحياة الكريمة من خلال البرامج والمشاريع التي وضعت لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي إضافة لبرامج التأهيل والرعاية الاجتماعية للمعوقين الى جانب البرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة لرفع الوعي العام في كافة نواحي الحياة.
وخلال هذه الحقبة الطويلة منذ بداية تطبيق هذا النظام في عام 1972م وحتى الآن لم يكن هذا النظام جامداً بل ظل يتطور وفقاً للمتغيرات الاجتماعية وبما يحقق مزيداً من الرعاية لهذه الأسر وذلك في إطار المحورين الآتيين.
(أ‌) المحور الأول:-
زيادة قيمة المعاش بين فترة وأخرى وفقاً لظروف المعيشة السائدة وقد تمثل ذلك فيما يلي:-
في عام 1972م وحتى عام 1976م كان الحد الأعلى لمعاش الأسرة 30 ريالا شهرياً، ثم ارتفعت قيمة الحد الأعلى للمعاش خلال الفترة من عام 1977م وحتى عام 1979م إلى 35 ريالا شهرياً. وخلال الفترة من عام 1980م وحتى عام 1987م ارتفعت قيمة الحد الأعلى للمعاش إلى 60 ريالا شهرياً.
وفي عام 1990م ارتفعت قيمة المعاش ليكون الحد الأعلى 80 ريالا شهرياً. وفي عام 2008 ارتفعت قيمة المعاش كذلك ودائما يتم تعديل جداول الاعانات لتتناسب وظروف تلك الفئة
(ب) المحور الثاني:-
التوسع في قاعدة المستفيدين من النظام وتمثل ذلك فيما يلي:-
- زيادة عدد الفئات المستفيدة من أربع فئات إلى ثماني فئات في عام 1984م.
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من (131) أسرة في عام 1972م إلى عدد (46279) أسرة حتى 2007.
وقد بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال فئاتها الثماني (الايتام – الارامل – المطلقات – الشيخوخة - البنات غير المتزوجات - أسر السجناء - العجزة - الفئات الخاصة) بلغت حتى نهاية عام 2006م (49452) حالة صرف لها مبلغ (31768857) ريالا الى جانب منحة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) التي تصرف بمعدل 50% من قيمة المعاش لكل حالة ضمانية.
كما تحظى الاسر المستحقة للضمان بمزايا عديدة سعت السلطنة لتوفيرها من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة كحصول أبنائها على منح دراسية داخلية بالجامعات والكليات الخاصة في حدود (1500) منحة دراسية سنويا بالتنسيق مع التعليم العالي وتشغيل أبناء الضمان الاجتماعي بمؤسسات القطاع الخاص من خلال فريق العمل المشترك بين الوزارة ووزارة القوى العاملة إضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة لاعفائهم من رسوم استخراج جوازات السفر والبطاقة الشخصية ورسوم العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية وإعفائهم من رسوم استخراج سند الملكية لقطع الأراضي ورسوم إباحة البناء ورسوم الوثائق والصكوك الشرعية الى جانب التنسيق لبناء وترميم مساكن الأسر الضمانية القائم مع وزارة الاسكان والكهرباء والمياه.
ج- واهتمت السلطنة بأبنائها أينما وجدوا فشملت الرعاية الاجتماعية المواطنين المقيمين في الدول الشقيقة والصديقة ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي حيث بلغ أجمالي الحالات المستفيدة حتى نهاية عام 2005 م حوالي (135) حالة تتولى سفارات وقنصليات السلطنة في تلك الدول اجراء البحوث الاجتماعية والمتابعة الدورية لأوضاعهم .
د- كذلك قامت السلطنة بتخصيص (16) ألف قطعة أرض للاستخدام السكني أو السكني التجاري لأسر الضمان الاجتماعي وفق معايير محددة للأسر المستحقة
- وفي اطار حرص السلطنة على زيادة دخل الأسرة الضمانية وتحسين مستواها الاقتصادي للخروج من مظلة الضمان الاجتماعي سعت السلطنة الى تفعيل العمل بمشروعات موارد الرزق لتأهيل أكبر عدد ممكن من أسر الضمان.
تعتبر مشروعات موارد الرزق رافدا لأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم للارتقاء بمستوى معيشتهم بما يحمله من نبذ للاتكالية والاعتماد على النفس في كسب العيش وقد تطورت تلك المشروعات وتغيرت بتغير الاتجاهات والنظرة الى المشروعات التنموية فبعد أن كانت عبارة عن بعض المشاريع مثل الغزل والنسيج وأعمال السيراميك وغيرها وبدعم مباشر من وزارة التنمية الاجتماعية أصبحت في الوقت الحالي تعطى على شكل قروض من بنك التنمية العماني لتمويل هذه المشاريع ضمن محفظة سند حيث تم انشاء برنامج سند واعتمد له صندوق.

مشروع سند

تجسيدا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس المعظم تشجيعا للشباب من الذين يبحثون عن عمل وفي سبيل الارتقاء ورفع مستوى المعيشة أعلن عن المشروع. وتم في سيح المسرات بولاية عبري عقد الندوة الأولى لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية حيث كما هو معروف دور برنامج سند هو نشر ثقافة العمل الحر وتنمية روح المبادرة الفردية لدى المواطنين وخاصة الشباب منهم وقد تم في الآونه الاخيرة رفع سقف الدعم الى 50 ألف ريال .

أهداف برنامج سند

1- المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية.
2- تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي.
3- المساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل.
4- تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.
5- إنشاء الحاضنات بغرض تقديم الرعاية والدعم للأفراد الراغبين في تأسيس.
ستظل استدامة المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج سند هدفا محوريا أساسيا ينبغي تحقيقه من خلال:
1- تعزيز الوعي بأهمية التوظيف الذاتي ودور العمل الحر في تحسين مستوى معيشة الفرد والجماعة و في دفع عجلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد.
2- توفير الدعم الحمائي للقائمين على المشروعات من خلال فرض سياسات التعمين الملائمة للقضاء عل المنافسة غير المتكافئة مع أيد عاملة وافدة تتفوق في الخبرة و القدرات والإمكانات المالية.
3- الارتقاء بمهارات و قدرات و معارف الفئات الباحثة عن عمل وتحويلها من طاقات مهدرة إلى طاقات منتجة، تساهم بفعالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
ومن هنا فلقد تعدد ت وتنوعت المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها ورعايتها للمواطنين الذين يحتاجون للرعاية كل في مجال اختصاصه. ومن أهم تلك المؤسسات الحكومية التي تعاونت لرفع مستوى معيشة المواطن هي: الإسكان، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، وديوان البلاط السلطاني، والقوى العاملة، والبلديات الإقليمية، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والسياحة.