كتب - حسن بن سالم الكثيري
عقد أمس الاجتماع الثاني للجنة دراسة مشكلة الباحثين عن
عمل بمنتج بر الجصة ويأتي الاجتماع نتيجة قرار المجلس
الأعلى لقادة دول المجلس في دورته الثامنة والعشرين
بالدوحة حيث طلب قادة المجلس الأعلى من الهيئة الاستشارية
دراسة موضوع الباحثين عن عمل وقامت الهئية باعداد دراسة
أولية عن مشكلة الباحثين عن عمل بدول المجلس وتم تشكيل
لجنة من أعضاء الهيئة لمناقشة المشكلة.
يقول سعيد خالد الجابر مدير دائرة الدراسات والتوظيف
والاعلام بالهيئة الاستشارية بدول المجلس بان هناك قرارات
صدرت من المجلس الأعلى بتوطين الوظائف والحد من الايدي
العاملة الوافدة ولكن للاسف لم تنفذ حسب المطلوب.
وعن عدد الباحثين عن عمل بدول المجلس قال الجابر يختلف من
دولة الى اخرى فكلما زاد عدد السكان زاد عدد الباحثين عن
عمل وهناك نقص كبير في اعطاء المعلومات الدقيقة بخصوص
الباحثين عن عمل وهذا يزيد من حجم المشكلة والمعروف اذا ما
توفرت الحقائق وارقام دقيقة من الصعب تبني سياسة لحل
المشكلة.
وقال الجابر على دول المجلس اعادة النظر في السياسات
التشريعية السكانية وتركيبة القوى العاملة الوافدة حيث ان
هناك تزايدا مستمرا للأيدي العاملة الوافدة بدول المجلس
وهذا يحد من اعطاء فرص للمواطنين حيث كانت هناك سياسات
تشريعية موجودة والمطلوب اعادة النظر فيها من خلال الحد من
الأيدي العاملة واعطاء سياسات تشريعية قانونية ملزمة للدول
باعطاء الاولوية للمواطنين والحد من ظاهرة اليدي العاملة
الوافدة.
وطالب مدير دائرة الدراسات والتوظيف والاعلام بالهيئة
الاستشارية لدول المجلس باعادة تعديل التركيبة السكانية
حيث يوجد خلل كبير فى دول المجلس فمثلا في الإمارات
العربية المتحدة وقطر نسبة الأيدي العاملة الوافدة فاقت
70٪ الى 65٪ أو أكثر وهذا بالتأكيد يشكل خطورة في المستقبل
الغريب على التركيبة السكانية وعلى الأيدي العاملة الوطنية.
واضاف: انه تبين للهيئة الاستشارية بان كثيرا من الوظائف
التى يشغلها المواطنون ليست انتاجية بل اشرافية والمطلوب
تغير هذه السياسة واعطاء دور أكبر للمواطنين في مجال
الانتاج وليس الاشراف وهذا موجود في كثير من دول المجلس.
وقال: ان الاجتماع سيخرج بعدة توصيات مهمة سترفع للمجلس
الاعلى تهتم بالباحثين عن عمل والعمل على ايجاد الحلول
المناسبة لهذه المشكلة التي تؤرق الكثير في دول المجلس.
..
واجتماع لجنة دراسة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار
كما عقد الاجتماع
الثاني للجنة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها
الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس وذلك
بمنتجع بر الجصة. وقد تطرق الاجتماع الى ارتفاع الاسعار
بدول المجلس واثر الارتفاع على مواطني المجلس وعلى
اقتصادياتها وما هي أهم الحلول للحد من هذه الظاهرة.