اعداد - حسن بن سالم الكثيري:
أوضحت احصائيات رسمية ان الرقم القياسي لأسعار الجملة في
مسقط شهد نمواً سنوياً مستمراً منذ عام 2002 بعد فترة
استقرار امتدت حتى نهاية الربع الثالث من عام .2002
وكشفت نشرة حديثة أصدرتها وزارة الاقتصاد الوطني ان الرقم
القياسي لأسعار الجملة في مسقط ارتفع في عام 2003 بنسبة
2,8 بالمائة مقارنة بمستواه في عام ،2002 ثم صعد في
الأعوام الثلاثة التالية (2004 - 2006) بنسبة 4,4 بالمائة
و6,9 بالمائة و8,8 بالمائة على التوالي.
وأوضحت النشرة التي تعد الأولى من نوعها والتي تستعرض حركة
الأسعار في أسواق الجملة في الفترة من عام 2002 وحتى عام
2007 ان العام الماضي قد شهد ارتفاعاً في الرقم القياسي
بمعدل 6,1 بالمائة وهو أقل من معدل الزيادة في عام 2006
على الرغم من أن معدل الزيادة في الربع الرابع من عام 2007
ارتفع إلى 7,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي
سبقه.
وقالت النشرة: ان الزيادة كانت عالية وبمعدلات أسرع من
معدل الزيادة في الرقم القياسي لأسعار الجملة في مسقط وذلك
في مجموعتين من خمس مجموعات رئيسية خلال معظم الفترة
الممتدة من عام 2001 وحتى عام ،2007 والمجموعتان هما:
المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات، ومنتجات الزراعة
حيث كان الارتفاع في أسعارالجملة للمنتجات الزراعية أعلى
من معدل الزيادة في المؤشر العام لأسعار الجملة طيلة هذه
الفترة من عام 2004 ومنذ الربع الثاني من .2007 وارتفع
الرقم القياسي بمعدلات أبطأ من معدل الزيادة في الموشر
العام لأسعار الجملة للمجموعات الثلاث المتبقية وهي
الخامات والمعادن، وسلع أخرى قابلة للنقل، والمنتجات
الغذائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية حيث كانت الزيادة
في أسعار الجملة في هذه المجموعة أدنى من الزيادة في الرقم
القياسي العام لأسعارالجملة طيلة الفترة المشار اليها
باستثناء الفترة منذ الربع الثاني من 2007 عندما قفزت
معدلات الزيادة في الربع الأول من عام 2007 إلى 14,5٪ في
مقابل 4 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أسباب الارتفاع
وعزت النشرة اسباب ارتفاع أسعار الجملة في مسقط بنسبة 6,1٪
في 2007 إلى الزيادة في أسعار مجموعات المنتجات الغذائية
والمشروبات والمنسوجات والتي أسهمت بنحو 3,75 نقطة مئوية
على الزيادة في المؤشر العام لأسعار الجملة البالغ 6,1٪ .
وكان من الممكن أن يكون الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار
الجملة أعلى من ذلك بكثير لولا الانخفاض في أسعاربعض
المنتجات في عام 2007 مقارنة بعام 2006 وأهمها عجائن الورق
والورق ومنتجاته والتي انخفضت أسعارها بمعدل -3,5٪. أجهزة
المذياع وأجهزة التلفزيون ومعدات الاتصالات والتي انخفضت
أسعارها بمعدل -6,7٪ وجاء الاسهام الأكبر في هذة النسبة
السالبة من الانخفاض في أسعار أجهزة التلفزيون وأثاث وسلع
أخرى قابلة للنقل بمعدل -4,3٪.
لقد تطور تركيب الأرقام القياسية لأسعار الجملة
واستخداماتها في السلطنة منذ عام 1994 ونتج عن التطوير
توفر ثلاث سلاسل زمنية ربعية وهو الرقم القياسي لأسعار
الجملة المستوردة والرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع
المنتجة محليا والرقم القياسي لأسعار الجملة وهو الرقم
العام الذي يشمل المحلي والمستورد. ويمكن التعرف من خلال
هذه السلاسل على أسباب التغير في الاسعار وما إذا كان
التضخم مستورداً ضمن الواردات أم من المنتجات المحلية وقد
توفرت بيانات عن هذه السلسلة اعتبارا من الربع الاول لعام
.2001
وتهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على تحركات الرقم
القياسي لأسعار الجملة في محافظة مسقط خلال الفترة (2001 -
2007م) استناداً على الرقم القياسي المستخلص من بيانات
أسعار الجملة في المحافظة بدءاً من عام 2000م.
يشمل المسح المنتجات المحلية والمستوردة للمجموعات الخمسة
الرئيسية، ويستخدم الرقم القياسي الأوزان المحتسبة من
إجمالي الكمية لكل سلعة منتجة محلياً أو مستوردة خلال عام
2000م.
يقدم الرقم القياسي لأسعار الجملة خلاصة لأسعار (258)
منتجاً مقسمة إلى خمسة مجموعات رئيسية، ثلاث مجموعات منها
تمثل (95٪) من وزن الرقم القياسي لأسعار الجملة، وهي سلع
أخرى قابلة للنقل باستثناء المنتجات المعدنية والآلات
والمعدات (44٪) وتشمل هذه المجموعة على ثمانين منتجاً من
أهمها وقود الديزل والبنزين والاسمنت والأدوية والأصباغ،
والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس
الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية (32٪) وتشتمل هذه
المجموعة على (90) منتجاً، والمنتجات المعدنية والماكيات
والمعدات (19٪) وتشتمل هذه المجموعة على (52) منتجاً من
الذهب وألواح الحديد والصلب والأجهزة والأدوات المنزلية
مثل مكيفات الهواء والثلاجات.