اللجنة القانونية بـ«الشورى» تناقش التعديلات المقترحة على قانون العمل

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري التاسع من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة سعادة سيف بن مبارك الرحبي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعـادة الأعضاء وموظفي مكتب اللجنة.
واستعرضت اللجنة التعديلات المقترحة على قانون العمل والتي تمت إحالتها من الحكومة للمجلس لدراستها ، ويعد قانون العمل من القوانين الهامة والحيوية في السلطنة على اعتبار أنه يعالج القضايا العمالية والمشكلات الناتجة عنها وحقوق وواجبات كل الأطراف وهم العمال وأصحاب العمل والمصلحة الوطنية .
وبعد مناقشة التعديلات المقترحة في مواد القانون والتي تحدثت عن العديد من المبادئ خاصة حول مستوى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمل ومسألة تزايد هروب الأيدي العاملة الوافدة التي تشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ أعدادهم حتى نهاية عام 2007 نحو (64487 ) عاملا وعاملة وهذا يعني أن العدد كبير ويحتاج إلى مزيد من التشريعات القانونية التي تحد من هذه الظاهرة والتي لها انعكاساتها السلبية على المجتمع ، كما تزايدت أعداد البطاقات العمالية المنتهية والتي لم يتم تجديدها لتبلغ منذ عام 2004 وحتى عام 2007م قرابة (55819) بطاقة عمل .
وتهدف المناقشات الى التوصل إلى نتائج إيجابية تخدم هذا القطاع الحيوي في السلطنة في ظل تنامي المشاريع التنموية في البلاد وضرورة أن يكون هناك مزيد من التنظيم القانوني الذي يكفل حقوق كل أطراف في هذا الموضوع الهام.