عقد
أمس بوزارة الثروة السمكية بالخوير اجتماع اللجنة الرئيسية
لمشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية برئاسة السيد إبراهيم
بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي المدير العام لتنمية الموارد
السمكية رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف على أعمال مشروع حصر
المنشآت الصناعية والسمكية وبحضور أعضاء اللجنة حيث تم في
الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أعمال في مختلف مراحل
المشروع وسير العمل في مختلف مناطق السلطنة خلال فترة
تنفيذ المشروع، كما استعرضت اللجنة النتائج الأولية التي
تم التحصل عليها من خلال فرز العينات العشوائية لعمليات
الحصر والخطوات القادمة المتعلقة بإكمال المراحل اللاحقة
لعملية حصر المنشآت الصناعية السمكية وصولا لإكمال استخلاص
البيانات والمعلومات من عمليات الحصر التي تم تنفيذها.
والجدير بالذكر أن مشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية تم
تنفيذ أعماله في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين خلال الفترة
بين 31 أكتوبر إلى 18 نوفمبر الماضي. وشمل مشروع الحصر
جميع المنشآت السمكية والأنشطة المرتبطة بها مثل مصانع
تجهيز وتغليف وتعليب الأسماك ومصانع إنتاج منتجات القيمة
المضافة وإنتاج أعلاف الأسماك ومحلات بيع الأسماك ومحلات
بيع معدات وأدوات الصيد وشركات الصيد وتصنيع قوارب وسفن
الصيد ومصانع تمليح وتجفيف الأسماك ومصانع الثلج وشركات
تصدير واستيراد الأسماك ومشاريع الورش البحرية ومشاريع
الاستزراع السمكي وأية أنشطة أخرى متعلقة بالقطاع السمكي.
ويهدف المشروع إلى جمع البيانات المعلومات الإحصائية ذات
الصلة بها والتي سوف تستخدم لأغراض إحصائية وتخطيطية
وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت ومتابعة تحديثها
لتكون أساسا لوضع البرامج والمشاريع وإعطاء صورة دقيقة عن
أوضاع المنشآت السمكية وخصائصها بما يساعد على وضع الخطط
المستقبلية وتصنيف المشروعات الصناعية السمكية حسب النشاط
والمناطق الجغرافية وعمل نظام فعال لمتابعة نجاح هذه
المنشآت وتجميع كل المعلومات عن مدى تحقيق الغرض الذي أنشئ
من أجله بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية التي
تحتاجها كل منطقة بناء على الإمكانيات المتوفرة وتحديد
أوضاع المنشآت السمكية من حيث الوضع القانوني والنشاط
الاقتصادي وحجم القوى العاملة.