استمرت
الاوضاع النقدية والمالية في السلطنة خلال شهر ابريل 2008م
مواتية مدعومة بنمو اقتصادي قوي بفضل ارتفاع اسعار النفط
وتحسن اداء القطاعات غير النفطية، ولقد انعكست هذه
التطورات الايجابية المواتية على نشاط البنوك التجارية
العاملة في السلطنة.
توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة
بالسلطنة - طبقا للوضع في نهاية ابريل 2008م - ان
الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا، فقد زاد اجمالي
اصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 45,5٪ ليصل الى 11,4 مليار
ريال عماني، ولقد زاد النقد لدى هذه البنوك وكذلك ودائعها
لدى البنك المركزي العماني بنسبة 70,5٪، حيث زاد من 288,8
مليون ريال عماني الى 492,3 مليون ريال عماني خلال عام
واحد، وهو مؤشر على فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي في
السلطنة. ولقد زاد اجمالي رصيد الائتمان بنسبة 49,7٪ ليصل
الى 7503,7 مليون ريال عماني، حيث زاد الائتمان الممنوح
للقطاع الخاص - الذي شكل ما نسبته نحو 94٪ من اجمالي
الائتمان - بنسبة 47,6٪ في نهاية ابريل 2008م بالمقارنة
بمستواه في نهاية ابريل 2007م.
الأرباح
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
بنسبة 42٪ ليصل الى 7489,2 مليون ريال عماني في نهاية
2008م ولقد زادت جملة ودائع القطاع الخاص - التي شكلت ما
نسبته نحو 80٪ من اجمالي الودائع - بدرجة ملحوظة، حيث زادت
ودائع القطاع المذكور تحت الطلب وودائع التوفير والودائع
لاجل بنسب بلغت 65,9٪ و42,8٪ و20,5٪ على التوالي، مع
ملاحظة ان ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية قد انخفضت
بنسبة 26,1٪ نتيجة لانخفاض اسعار الفائدة على الدولار
الامريكي، ولقد بلغ مجموع رؤوس الاموال الرئيسية
واحتياطيات البنوك المذكورة 1370,9 مليون ريال عماني،
وشكلت ما نسبته 12٪ من اجمالي الاصول في نهاية ابريل
2008م، وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك
التجارية (بعد خصم المخصصات والضرائب) قد بلغ 88,2 مليون
ريال عماني في نهاية ابريل 2008م بالمقارنة بمبلغ 57,3
مليون ريال عماني في نهاية .2007
سوق النقد
تميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر ابريل 2008م بوجود
فائض سيولة لدى البنوك التجارية، الامر الذي دفع البنك
المركزي العماني الى اصدار شهادات ايداع لامتصاص فائض
السيولة، كما قام في بعض الاحيان بضخ مزيد من السيولة من
خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية (ريبو) هذا ولقد
بلغ اجمالي قيمة استثمارات البنوك التجارية في شهادات
الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني 1246,5 مليون
ريال عماني في نهاية ابريل 2008م.
وعلى صعيد التطورات النقدية، سجل عرض النقد بمعناه الواسع
M2 (عرض النقد بمعناه الضيق ?+ M11 شبه النقد) ارتفاعا
ملحوظا بلغت نسبته 38,8٪ ليصل الى 6834,2 مليون ريال عماني
في نهاية ابريل 2008م، ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه
الواسع، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضديق M1 (والذي يتكون
من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب) قد
زاد بنسبة 53,7٪ في نهاية ابريل 2008م، حيث زاد النقد خارج
الجهاز المصرفي بمقدار 131,7 مليون ريال عماني (27,6٪)
بينما زادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بمقدار
631,5 مليون ريال عماني (66,9٪) وتعزى الزيادة في عرض
النقد بصفة رئيسية الى زيادة صافي الاصول الاجنبية للجهاز
المصرفي في مجموعة بنسبة 35,9٪، بينما زادت الاصول المحلية
بنسبة 43,3٪.
أسعار الفائدة
وعلى صعيد اسعار الفائدة انخفض متوسط اسعار الفائدة على
الودائع بالريال العماني من 1,836٪ في نهاية ابريل 2007م
الى 1,709 في نهاية ابريل 2008م، كما انخفض متوسط اسعار
الفائدة على الإقراض بالريال العماني من 7,407٪ في نهاية
ابريل 2007م الى 6,832٪ في نهاية ابريل 2008م، ولقد أسفر
ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة ما بين سعر الفائدة على
اجمالي القروض (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا)
واجمالي الودائع (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا)
الى 5,12٪ في نهاية ابريل 2008م من 5,57٪ في نهاية ابريل
2007م. ومن جانب آخر انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة
على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما التي يصدرها
البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 3,599٪ في
نهاية ابريل 2007م الى 0,672٪ في نهاية ابريل 2008م، اما
متوسط اسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق
المالية التي تتم ما بين البنوك التجارية والبنك المركزي
لضخ السيولة فقد انخفض من 6,320٪ في نهاية ابريل 2007م الى
3,750 في نهاية ابريل 2008م. وبلغ متوسط اسعار الفائدة على
الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين 0,642٪ في
نهاية ابريل 2008م منخفضا من 3,249٪ في نهاية ابريل 2007م.