شاركت جمعية المهندسين
العمانية في اجتماع الاتحاد الهندسي الخليجي والذي عقد
مؤخرا في أبوظبي بدولة الامارت العربية المتحدة حيث مثل
الجمعية كل من المهندس سلطان بن سعيد الشيذاني نائب رئيس
مجلس الإدارة والمهندس سليمان بن سيف الهذيلي الأمين العام.
حيث تترأس جمعية المهندسين العمانية المجلس الأعلى للاتحاد
الهندسي في دورته الأولى منذ إعلان قيامه أثناء انعقاد
الملتقى الهندسي الحادي عشر في مسقط في ديسمبر من العام
الماضي ليحل محل الملتقى الهندسي الخليجي والذي يضم في
عضويته الجمعيات والهيئات الهندسية بدول مجلس التعاون
الخليجي. تم في هذا الاجتماع استكمال اعتماد الأهداف
الخاصة بالمرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بالهيئات
الهندسية أو ما يتعلق باللجان التخصصية كما تم مراجعة
وتطوير آليات العمل في الاتحاد ومن ذلك تقرر الإبقاء على
لجنة التعليم الهندسي وذلك لأهميتها الواضحة في توحيد
وتقييم طرق الاعتماد للشهادات الدراسية والدرجات التي تمنح
لقب مهندس، على أن تكلف اللجنة بعمل مشروع قاعدة بيانات
يشمل «الجامعات المعتمدة ، ونظام الاعتماد المتبع في
الهيئات الهندسية والفرص الوظيفية المتاحة، وطلبات جهات
عمل وطلبات المهندسين».
تقرر كذلك أن تتحول لجنة تأهيل وتصنيف المهندسين لتكون
لقاء تنسيق سنوي بين رؤساء لجان ومجالس تأهيل وتصنيف
المهندسين بالهيئات الهندسية الخليجية وتكون مهمته في هذه
المرحلة القادمة تبادل الخبرات والمعلومات ويقتصر عملها
على متابعة تنفيذ كل هيئة هندسية لنظام التأهيل والاعتماد
لديها، وتبادل الخبرات فيه بين الهيئات والجمعيات على أن
تستمر المتابعة لمدة عامين، ومن ثم يمكن عمل دراسة تشمل
الأنظمة لكل الهيئات ومدى التطبيق والإنجاز لديها لتوحيد
نظام تأهيل وتصنيف المهندسين بما يتواكب مع أنظمة الدولة
التابعة لها الهيئة الهندسية . وقد تم كذلك اعتماد النظام
الأساسي للاتحاد الهندسي الخليجي بعد مراجعة الجمعيات
الهندسية الخليجية له.
وضمن استعدادات الاتحاد لتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي
الثاني عشر والمقرر عقده بدولة قطر وتنظمه جمعية المهندسين
القطرية في الفترة من 21 الى 23 ديسمبر المقبل، تم اعتماد
محاور وموضوع جائزة الإبداع والتميز للدورة الرابعة لتكون
تحت شعار «التنمية المستدامة» وأهم أهدافها إبراز العمل
الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات الهندسية
الخليجية وإذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات
العمل الهندسي المختلفة، وتعتمد محاور الجائزة لهذه الدورة
على التأثيرات البيئية للمشاريع الهندسية، وقيام المؤسسات
والشركات بتطوير برامج وسياسات بيئية صديقة ومستدامة،
وأيضاً تطوير نظم الإدارة البيئية، وتقليل النفايات وتحسين
وسائل النقل والتخلص منها، والتأكيد على مصادر الطاقة
المتجددة، والإدارة البيئية الأفضل لمصانع تدوير النفايات
وتطوير التشريعات.