رفعت توصياتها لقمة الكويت
مكي: إنجازات لجنة التعاون الكهربائي والمائي محل إشادة ونتطلع للمزيد
المزروعي: السلطنة والإمارات ترتبطان كهربائيا في عام 2011 وفقاً للخطة الموضوعة

كتب ـ زكريا فكري
أشاد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإنجازات التي حققتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يأتي في مقدمتها استكمال المرحلتين الأولى والثانية من الربط الكهربائي بين دول المجلس والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثالثة.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون الذي يحقق طموحات وتطلعات ابناء دول المجلس وبما يخدم رغبة وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم القادمة التي ستعقد في دولة الكويت الشقيقة والذين يطمحون دوماً إلى تحويل قرارات المجلس إلى واقع ملموس بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا. وكان معاليه قد ترأس أمس الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بقصر البستان. وأكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أن جدول الأعمال تضمن عددا من التوصيات التي قام بها المختصون في اللجان المختلفة والمتضمنة تنمية وتعزيز فرص التعاون بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والمياه وبما يحقق الطموحات المرجوة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
من جانبه قال سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن من أهم الإنجازات التى تم تحقيقها هي التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين أربع دول هي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر مشيراً إلى أن التشغيل الفعلي بدأ بين هذه الدول وأصبحت مرتبطة كهربائيا مع بعضها البعض وللمرة الأولى.
وأضاف سعادته: إن هذه المرحلة سيتبعها وحسب الخطة الموضوعة ربط دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطنة في عام 2011 لتصبح بذلك رافدا جديدا من روافد التنمية يضاف إلى الروافد المتعددة التي تصب في مسيرة تكامل دول المجلس. وأشار المزروعي إلى أن جدول الأعمال تضمن مشروع الربط الكهربائي وسير العمل فيه وما قامت به اللجان الفنية للعمل المشترك وقواعد المعلومات الكهربائية والمائية.
وأشاد الاجتماع بما بذله اصحاب السعادة الوكلاء وأعضاء اللجنة التحضيرية من جهود قيمة للتحضير لهذا الاجتماع.
وكان الاجتماع قد أصدر عدة توصيات حول عدد من المشروعات أهمها مشروع الربط الكهربائي ومشروع توحيد المواصفات الكهربائية ومشروع الترشيد الكهربائي والمائي، وكذلك قانون نظام المحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية.
كما ناقش الاجتماع قانون مياه الصرف الصحي وإصدار قانون النظام الاسترشادي لمياه التحلية والمقارنة المعيارية الكهربائية والمائية. وعدد من الموضوعات في مجالي الكهرباء والمياه بين دول المجلس.
وكان أصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات الكهرباء والمياه بدول المجلس قد قاموا برفع تقارير الاجتماع التحضيري الثاني والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الأول بمنتجع بر الجصة وناقش العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي تضمنت مشروع الربط الكهربائي ومشروع توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية ومشروع الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين وقانون نظام المحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية وقانون مياه الصرف الصحي ومشروع إصدار قانون النظام الاسترشادي لمياه التحلية ومشروع المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية.
كما ناقشوا مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي يهدف إلى توسعة قدرات ربط الشبكة الكهربائية الحالية بدول المجلس وإنشاء شبكات ربط إضافية لزيادة فرص تبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس، كما ناقش إنشاء شبكات ربط مع الدول المجاورة وإيجاد فرص لتبادل تجارة الطاقة بين دول الشبكة الخليجية والدولة المجاورة المربوطة، وإدارة سوق الكهرباء الخليجية والتنسيق لتجارة الكهرباء الإقليمية، وتحفيز استخدام الربط لمشروعات الطاقة المتجددة أو مشروعات انتاج الكهرباء الضخمة التي قد تخدم جميع دول المجلس، وتمت مناقشة استخدام الربط الكهربائي في تعزيز البنى الأساسية الأخرى المرتبطة بها.
كما تمت مناقشة التشغيل الفعلي لمشروع شبكة الربط الكهربائي بين دول المجلس المرحلة الأولى (مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت)، كما تمت مناقشة عمل دراسات جدوى فنية اقتصادية للاستفادة من محطات الطاقة المتجددة وربطها بشبكة الربط الخليجي للكهرباء إلى جانب تقديم الدعم وتحفيز إنشاء محطات الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة النووية وربطها بشبكة الربط الكهربائي.
كما ناقش الاجتماع مشروع توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية بين دول المجلس ويشمل وضع مواصفات فنية كهربائية ومائية دقيقة وموحدة لكل جزء من الأجزاء المكونة للنظم الكهربائية والمائية بدءا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وناقش الاجتماع أيضا مشروع الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين الذي يهدف للتعاون في مجال مشروعات قراءة العدادات عن بعد، والجودة في خدمة الجمهور وإنشاء قواعد حفظ الطاقة ومتابعة قرارات حلقات عمل الترشيد الكهربائي والمائي، وكانت مبادرة الترشيد جاءت من السلطنة بعد تدشينها حملة الترشيد في الأول من هذا العام وهي ماتزال مستمرة كما قامت بإصدار كتيب (ألف باء) عن المحافظة على المياه.