استمرت الأوضاع النقدية والمالية في السلطنة خلال شهر مايو
2008 مؤاتية، مدعومة بنمو اقتصادي قوي بفضل ارتفاع أسعار
النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية ولقد انعكست هذه
التطورات الايجابية المؤاتية على نشاط البنوك التجارية
العاملة في السلطنة.
توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة
بالسلطنة - طبقا للوضع في نهاية مايو 2008م ان الاجماليات
الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا، فقد زاد اجمالي أصول/خصوم
هذه البنوك بنسبة 48,4٪ ليصل الى 11,9 بليون ريالا عمانيا.
وبلغ مجموع النقد لدى هذه البنوك وودائعها لدى البنك
المركزي العماني 913,1 مليون ريال عماني. اما اجمالي رصيد
الائتمان فقد زاد بنسبة 49,5٪ ليصل الى 7705,9 مليون ريال
عماني، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص - الذي شكل
ما نسبته نحو 95٪ من اجمالي الائتمان - بنسبة 48,7٪ في
نهاية مايو 2008 مقارنة بمستواه في نهاية مايو 2007م.
وفي جانب الخصوم، زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
بنسبة 40,3٪ ليصل الى 7586,2 مليون ريال عماني في نهاية
مايو 2008م، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص - التي شكلت
ما نسبته نحو 08٪ من اجمالي الودائع - بدرجة ملحوظة، نتيجة
لزيادة ودائع القطاع المذكور تحت الطلب وودائع التوفير
والودائع لأجل بنسب بلغت 61,6٪ و34,9٪ و22,3٪ على التوالي،
مع ملاحظة ان ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية قد
انخفضت بنسبة 25,2٪ نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على
الدولار الأمريكي. ولقد بلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية
واحتياطيات البنوك المذكورة 1424,2 مليون ريال عماني،
وشكلت ما نسبته 12٪ من اجمالي الاصول في نهاية مايو 2008م.
هذا وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك
التجارية (بعد خصم المخصصات والضرائب) قد بلغ 112,9 مليون
ريال عماني في نهاية مايو 2008م بالمقارنة بمبلغ 72,6
مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007م.
تميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر مايو 2008م بوجود
فائض سيولة لدى البنوك التجارية، الأمر الذي دفع البنك
المركزي العماني الى اصدار شهادات ايداع لامتصاص فائض
السيولة، كما قام في بعض الاحيان بضخ مزيد من السيولة من
خلال عمليات اعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) ولقد بلغ
اجمالي قيمة استثمارات البنوك التجارية في شهادات الايداع
التي يصدرها البنك المركزي العماني 968 مليون ريال عماني
في نهاية مايو 2008م.
وعلى صعيد التطورات النقدية، سجل عرض النقد بمعناه الواسع
m2 (عرض النقد بمعناه الضيق m1 + شبه النقد) ارتفاعا
ملحوظا بلغت نسبته 36,7٪ ليصل الى 6982,9 مليون ريال عماني
في نهاية مايو 2008م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه
الواسع، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق m1 (والذي يتكون
من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد تحت الطلب) قد 116,6
مليون ريال عماني (23,3٪)، بينما زادت الودائع تحت الطلب
بالريال العماني بمقدار 608,9 مليون ريال عماني (61,8٪)
وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية الى زيادة صافي
الأصول الاجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه بنسبة 34,5٪،
بينما زادت الاصول المحلية بنسبة 04٪، حيث زادت المطلوبات
المحلية من القطاع الخاص بنسبة 48,1٪ في نهاية مايو 2008م.
أسعار الفائدة
وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط اسعار الفائدة على
الودائع بالريال العماني من 1,801٪ في نهاية مايو 2007م
الى 1,731٪ في نهاية مايو 2008م، كما انخفض متوسط اسعار
الفائدة على الاقراض بالريال العماني من 7,403٪ في نهاية
مايو 2007م الى 6,791٪ في نهاية مايو 2008م. ولقد أسفر ذلك
عن تقلص هامش سعر الفائدة ما بين سعر الفائدة على اجمالي
القروض (بالريال العماني والعملات الأجنبية معاً) واجمالي
الودائع (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) الى
5,06٪ في مايو 2008م من 5,60٪ في مايو 2007م. ومن جانب آخر،
انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الايداع
التي تستحق بعد 28يوما التي يصدرها البنك المركزي العماني
لامتصاص فائض السيولة من 3,595٪ في نهاية مايو 2007م الى
0,757٪ في نهاية مايو 2008م. اما متوسط أسعار الفائدة على
عمليات اعادة شراء الأوراق المالية التي تتم ما بين البنوك
التجارية والبنك المركزي لضخ السيولة فقد انخفض من 6,320٪
في مايو 2007م الى 3,594٪ في مايو 2008م. وبلغ متوسط اسعار
الفائدة على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين
البنوك 0,879٪ في مايو 2008م، منخفضا من 2,738٪ في مايو
2007م.