وقع معالي المهندس عبدالله ابن عباس بن أحمد رئيس بلدية
مسقط ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف
الصحي اتفاقية تتعلق بإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي
بولاية السيب بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 88 مليون ريال
عماني. وصرح المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي
للشركه ان اتفاقية بإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي
بولاية السيب والموقعة مع شركة هايونداي روتم الكورية و
التي تبلغ قيمتها حوالي 88,021,596 مليون ريال عماني تشتمل
على إنشاء محطة بطاقة استيعابية تقدر بـ80,000 متر مكعب
يوميا وستستخدم تقنيات حديثة ومصفيات متطورة لضمان انتاج
مياه معالجة عالية الجودة. كما ستكون المحطة مغطاة بالكامل
لضمان التحكم التام في جودة الهواء الخارجي. وسيكون موقع
البناء إلى الجنوب من وادي المنومة. وستنشأ 3 محطات رفع
رئيسية يتمثل دورها في عملية رفع مياه الصرف الصحي القادمة
من المناطق المختلفة إلى خط التجمع الرئيسي الممتد على طول
شارع السلطان قابوس والمتصل بمحطة المعالجة الرئيسية في
المنومة والتي تقوم بدورها بمعالجة هذه المياه. وستتوزع
محطات الرفع على نقاط محددة حسب ما هو مخطط له. وحرصا من
الشركة على التواصل مع السكان والمقيمين فإنها ستقوم
بتوزيع كتيب يشرح فوائد المشروع ومراحله المختلفة. وإذ
تؤكد الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي على أن تنفيذ
مشاريع الصرف الصحي في مناطق سكنية قائمة يعتبر تحديا لاي
شركة في أي مكان في العالم نظراً لتأثيره على الحياة
اليومية للسكان إلا ان الشركة تتخذ من تفهم السكان
وتعاونهم مصدرا لتفانيها والحرص على إنجاز هذا المشروع
المهم مع الحد من الإزعاج الناجم عن ذلك إلى اقصى الحدود
مناشدة الجميع على ضرورة الإبلاغ عن أية ملاحظات تتعلق
بالمشروع على الرقم المجاني 80077111 والذي انشأته الشركة
للرد على الاستفسارات والتجاوب مع الملاحظات والبلاغات
التي ترد من الجمهور مؤكدة ان المختصين من دائرة السلامة
وخدمة الزبائن يقومون بمتابعة ما يدور ميدانيا بشكل دائم.
ويعتبر مشروع مسقط للصرف الصحي الذي تنفذه الشركة العمانية
لخدمات الصرف الصحي أحد أهم مشاريع البنى الأساسية التي
تنفذ في الفترة الحالية والذي سيعمل على بناء أنظمة صرف
صحي حديثة تشمل جميع ولايات محافظة مسقط، حيث يهدف المشروع
إلى المحافظة على الصحة العامة للسكان وحماية المياه
الجوفية والإسهام في تحقيق بيئة خالية من التلوث بالإضافة
إلى العديد من الفوئد الاجتماعية والاقتصادية.