تحتفل السلطنة اليوم مع
بقية دول العالم بمرور خمسة أعوام على دخول بروتوكول
قرطاجنة للسلامة الأحيائية حيز التنفيذ اعتبارا من الحادي
عشر من سبتمبر 2003 تحت شعار «بروتوكول قرطاجنة للسلامة
الأحيائية: خمسة أعوام من التعاون الدولي لتحقيق التنمية
المستدامة».
وتحرص السلطنة على ضمان سلامة الأغذية بوجه عام والأغذية
المعدلة جينياً بوجه خاص وذلك في ضوء القيود والالتزامات
التي يفرضها برتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية الذي انبثق
عن اتفاقية التنوع الإحيائي التي وقعت عليها السلطنة في
شهر يونيو من عام 1992 م خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض
بريودي جانيرو بالبرازيل ووقعته أكثر من 80 دولة ويدعو إلى
الشفافية في تجارة الأغذية والحاصلات الزراعية المنتجة وفق
تقنية أحيائية يكثر استخدامها في مجالات عدة منها التصنيع
الغذائي، حيث يلزم هذا البرتوكول المصدرين بتوفير معلومات
كافية عن هذه المنتوجات الغذائية قبل تصديرها إلى أي دولة
حتى تستطيع الدولة المستوردة أن تقرر قبولها أو رفضها كما
تنص مواد البرتوكول على أن لأي دولة الحق في رفض هذه
الأغذية والحاصلات حتى إذا كانت منحة وحتى دون برهان علمي
إذا كانت هذه الدول تخشى أن تضر هذه المنتوجات المعدلة
وراثيا بمحاصيلها الزراعية التقليدية أو تنوعها الأحيائي
مما قد يؤثر على سلامة الأغذية وأمانها.
ويركز بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بشكل خاص على
النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التقنية
الأحيائية الحديثة قد تكون له آثار ضارة على حفظ واستدامة
استخدام التنوع الأحيائي. ولقد تم وضع البروتوكول في صيغته
النهائية وإقراره في مدينة مونتريال بكندا في 29 يناير
2000م في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف. وقد بلغ عدد
الدول الأطراف في هذا البروتوكول حتى تاريخ 19/2/2006م
حوالي 132 دولة . ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في
11/9/2003م.
وتكمن أهمية هذا البروتوكول في ضوء التطور الكبير في مجال
تقنيات الجينات وقيام صناعات عالمية تعتمد على تحوير
الكائنات الحية. ويتكون البروتوكول من 40 مادة و3 مرافق.
ويهدف إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في
مجال سلامة نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة
الناتجة عن التقنية الإحيائية الحديثة والتي يمكن أن يترتب
عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع الإحيائي
مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان.