بدأت المحاكم المختصة في
إصدار أحكام بشأن القضايا المتعلقة بالتلاعب في الاسعار
وافساد قاعدة العرض والطلب في السوق، وذلك حسبما صرح مصدر
مسؤول بادارة العلاقات العامة والاعلام بالادعاء العام.
واكد المصدر ان المحكمة الابتدائية بالرستاق قد قضت
بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/4/2008م في القضية
رقم 107/ق/2008م - مركز شرطة الرستاق والمقيدة برقم
58/2008م - الدائرة الجزائية حضوريا بإدانة المتهمين
بالجرم المسند اليهم وقضت بسجن المتهم الاول عن جنحة
التلاعب بالاسعار والمضاربات غير المشروعة المؤثمة بنص
المادة (295) من قانون الجزاء العماني ستة اشهر وتغريمه
مائة ريال ينفذ من العقوبة الحبسية ثلاثة اشهر ويوقف
الباقي وسجنه عن جنحة مخالفة قانون العمل شهرا على ان تدغم
العقوبتان بحقه وينفذ منهما الاشد مع الامر بطرده من
البلاد مؤبدا وتغريم المتهمين الثاني والثالث عن جنحة
مخالفة قانون العمل مائة ريال لكل منهما.
كما اضاف المصدر ان المحكمة الابتدائية بعبري قد قضت في
القضية رقم 25/2008م في جلستها بتاريخ 7/4/2008م بادانة
اثنين من المتهمين بقضايا التلاعب بالاسعار وحكمت حضوريا
في الجرم المسند اليهما ومعاقبتهما بالغرامة الف ريال
عماني لكل منهما ومصادرة السلع محل المخالفة.
كما قضت المحكمة كذلك بادانة اثنين من المتهمين في القضية
رقم 25/2008م بذات التاريخ حضوريا بمعاقبتهما بالغرامة الف
ريال لكل منهما ومصادرة السلع محل المخالفة. وفي ذات
الجانب اكد المصدر بان المحكمة الابتدائية بمسقط قضت في
جلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق 6 ابريل 2008م بالحكم
في القضية رقم 87/ق/2008م ورقم 563/2008م - التنفيذ
بالادعاء العام حضوريا بادانة المتهم جرم الاقدام على عمل
شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق وقضت بسجنه لمدة
ثلاثة اشهر وتغريمه 500 ريال عماني. واشار المصدر الى ان
هناك ثمة قضايا ما زال الادعاء العام يضطلع بتحقيقها كما
تتداول المحاكم قضايا اخرى من هذا القبيل وسوف يتم نشر
الاحكام اولا بأول فور صدورها.