خمس أوراق عمل تستعرض الإجراءات الأمنية للقطاعين العام والخاص بصحار

صحار ـــ سيف المعمري
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان فرع صحار صباح امس بالتعاون مع قيادة شرطة منطقة الباطنة ندوة بعنوان «الإجراءات الأمنية وأهميتها في القطاعين العام والخاص» وذلك في قاعة المؤتمرات بمبنى الغرفة برعاية سعادة السيد هلال بن بدر بن علي البوسعيدي والي صحار، وبمشاركة وحضور عدد من المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والمنشآت الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتناولت الندوة عدة أوراق عمل تتعلق بالإجراءات الأمنية التي يجب ان تتبع وتنفذ في مختلف المؤسسات بهدف المحافظة عليها وتحقيق سلامتها من مختلف الأخطار.
حيث قدم محمد بن علي المرزوقي وكيل ادعاء عام ثاني من الادعاء العام ورقة عمل بعنوان «الحراسة وأهميتها في القطاعين العام والخاص» أشار فيها إلى أهمية الحراسة ودور الحارس في المؤسسات المختلفة.
ومن وزارة القوى العاملة قدم حسين بن خميس النقبي مدير فريق التفتيش المشترك بمنطقة الباطنة ورقة عمل حول القوى العاملة المخالفة وخطورتها حيث أكد فيها على أهمية تكاتف مختلف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة مع أهمية منع الأيدي العاملة المخالفة من العمل في مختلف المنشآت والإبلاغ عنها حتى تصبح جميع مؤسسات القطاع الخاص خالية من الأيدي العاملة المخالفة.
وقدمت فاطمة بن عبدالله الشيدية رئيسة قسم التوعية والإرشاد من إدارة بلدية صحار ورقة عمل بعنوان «دور البلدية في المحافظة على الممتلكات» أشارت فيها إلى الجهود المبذولة في المحافظة على الممتلكات ودور بلدية صحار في ذلك، مع اطلاع الحضور على مجموعة من الفعاليات التي نفذت في هذا المجال للمحافظة على الممتلكات بشتى أنواعها.
وقدم خالد بن محمد المعمري مدير شركة ظفار للتأمين فرع صحار ورقة عمل بعنوان «دور التأمين في المحافظة على الإجراءات الأمنية» حيث أشار المعمري إلى أهمية التأمين وعلاقته بالفرد والمؤسسة وكذلك المنشآت المختلفة مؤكدا على دوره الهادف في تحقيق سلاسة الإجراءات الأمنية لتلك المؤسسات والأفراد.
وفي ورقة العمل الأخيرة «الإجراءات الأمنية ودور الشرطة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة» تناول المحاضر الملازم أول عبدالله بن ناصر العلوي من إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة منطقة الباطنة الحديث حول عدة موضوعات تتعلق بدور شرطة عمان السلطانية في المحافظة على الممتلكات والإجراءات الأمنية المتبعة في هذا الشأن.
وتخللت الندوة عدة استفسارات للمحاضرين أكدت على أهمية الإجراءات الأمنية للعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.