طرابلس
- العمانية: في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله
ورعاه - إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية العظمي عقد أصحاب المعالي الوزراء المرافقون
لجلالته لقاءات واجتماعات مع نظرائهم في الحكومة الليبية.
فقد اجتمع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول
عن الشؤون الخارجية هنا امس مع معالي عبدالرحمن شلقم أمين
اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
بالجماهيرية الليبية.
وصرح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لوكالة
الأنباء العمانية أنه تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون
الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها
وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وأشار معاليه الى أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة عدد من
الموضوعات التي تهم البلدين ومن بينها القضية الفلسطينية
والوضع الذي تشهده الاراضي المحتلة واستمرار الانتهاكات
الاسرائيلية للقرارات والاتفاقات الدولية والوضع في العراق
وافاق التعاون العربي وما هو مقبل في هذا الاطار اضافة الى
برنامج التعاون في اطار الجامعة العربية والقمة الاقتصادية
القادمة في الكويت والقمة العربية في قطر .
من جانبه وصف معالي عبدالرحمن شلقم أمين اللجنة الشعبية
العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي زيارة حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
إلى ليبيا بأنها زيارة هامة وتاريخية خاصة وان العالم
العربي الآن في مفترق طرق قائلا نحن محتاجون إلى تواصل
وتكثيف للاتصالات واللقاءات مشيرا إلى أن مباحثات جلالة
السلطان المعظم والزعيم الليبي بالأمس كانت عميقة وتناولت
الأبعاد التاريخية للقضايا المختلفة 00 كما أنها حملت
قراءة واقعية وصادقة للمستقبل وللأوضاع الدولية والإقليمية.
وأكد معالي عبدالرحمن شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبي أن بين السلطنة
وليبيا تفاهما واسعا في النواحي السياسية كما أن هناك
تنسيقا دائما في المحافل الدولية ابتداء من الجامعة
العربية مرورا بحركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة
مؤكدا أن ما يجمع البلدين هو خدمة مصالح الأمة العربية
مشيرا إلى أن هناك اهتماما عمانيا دائما بالمشروعات
الأفريقية بحكم الوشائج التاريخية والاجتماعية والنسيج
التاريخي والثقافي الذي يجمع عمان بأفريقيا وخاصة شرقها.
حضر الاجتماع المستشار سيف بن على الكلباني القائم بأعمال
سفارة السلطنة لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية العظمي وعدد من المسؤولين الليبيين.
كما اجتمع معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني المشرف على وزارة المالية ومعالي مقبول بن على بن
سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة النفط
العمانية مع معالي الدكتور شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية
للنفط.
وأكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
المشرف على وزارة المالية على أهمية إيجاد تعاون مشترك
والقيام بمشروعات استثمارية تحقق مصلحة البلدين والشعبين
الشقيقين.
مشيرا إلى أن لدى السلطنة استثمارات خارجية في عدد من
الدول وذلك من خلال شركة النفط العمانية والصندوق
الاحتياطي للدولة والصناديق الاستثمارية الأخرى.
من جانبه أوضح معالي مقبول بن علي بن سلطان خلال الاجتماع
الدور الذي تقوم به شركة النفط العمانية من خلال إقامة
المشروعات المتعلقة بالصناعات المعتمدة على النفط والغاز
سواء أكان ذلك داخل أو خارج السلطنة.
وقد استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من جانبه الجهود
والخطط والبرامج التي تقوم بها بلاده في عمليات استكشافات
النفط والغاز والتكرير والإنتاج بالإضافة إلى الاستثمارات
التي تقوم بها الحكومة الليبية في مجالات الصناعات القائمة
على النفط والغاز بالإضافة إلى المشروعات التي تنوي
تنفيذها مستقبلا.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على توفير المعلومات التي
تتضمن الخطط والبرامج الاستثمارية لكل طرف حتى تتم دراستها
وبحث إمكانية الدخول في مشروعات استثمارية مشتركة 00 كما
اتفق الجانبان على ضرورة تبادل الزيارات وإطلاع الفنيين في
البلدين على النظم والخطط والبرامج بهدف الاستفادة وتقوية
أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
واجتمع معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
المشرف على وزارة المالية ومعالي مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة النفط
العمانية مع معالي الدكتور علي عبدالعزيز العيساوي أمين
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بحضور
رؤساء المؤسسات والصناديق الاستثمارية الليبية.
تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة
بالاستثمار والتجارة والصناعة حيث أكد معالي أحمد بن
عبدالنبي مكي خلال الاجتماع بأن لا يمكن لاي علاقات ثنائية
بين أي بلد وآخر أن تقوم دون وجود مصالح اقتصادية
واستثمارية مشتركة وان السلطنة وليبيا لديهما العديد من
الفرص الاستثمارية التي يمكن التعاون من خلالها.
وأكد معاليه على أهمية تأسيس شركة مشتركة بين البلدين تعمل
في مجالات الاستثمار المختلفة قائلا إن على البلدين أن
يعملا على وضع الإطار القانوني الذي يحدد للمستثمرين في
البلدين إمكانية القيام بتعاون مشترك وذلك من خلال التوقيع
على اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية
الاستثمار.
من جانبه قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة
والصناعة إن على حكومتي البلدين الاضطلاع بدور اكبر في
سبيل تشجيع وحث القطاع الخاص فيهما على إقامة مشاريع
مشتركة بالإضافة إلى تشجيع تبادل السلع والمنتجات وذلك
بهدف زيادة حجم المبادلات التجاري التي لازالت متواضعة.
وشدد معاليه على أهمية تبادل الزيارات وإقامة الندوات
والمعارض التجارية وذلك لاطلاع الجانبين على الفرص
الاستثمارية المتوفرة والتعريف بالمنتجات التي تصنع في كلا
البلدين.
من جانبه أكد معالي الدكتور علي عبدالعزيز العيساوي أمين
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
الليبي على أهمية القيام بمشروعات استثمارية مشتركة مشيرا
إلى أن هناك مشروعات تقام في بلاده والتي يمكن أن يتم
الاستثمار فيها خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والمصارف
وان بامكان البلدين الدخول فيهما من خلال الصناديق
الاستثمارية والمؤسسات المالية العاملة والشركات في
القطاعين العام والخاص في البلدين.
وبين أن السلطنة قطعت شوطا ممتازا في عمليات التخصيص في
العديد من القطاعات الخدمية والتنموية وانه يمكن الاستفادة
من التجربة العمانية في هذا الإطار وذلك من خلال تبادل
الزيارات واللقاءات بين المختصين في البلدين.
كما اجتمع معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة
مع معالي الدكتور محمد راشد أمين اللجنة الشعبية العامة
للصحة والبيئة.
وصرح معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى لوكالة الأنباء
العمانية أنه تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين
البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها مبينا أن الجانب الليبي قدم
خلال الاجتماع شرحا مفصلا حول الجهود التي تبذلها مؤسسات
الرعاية الصحية في الجماهيرية الليبية والمتعلقة بالرعاية
الأولية وإدارة المستشفيات والبرامج الصحية والأدوية
والمعدات الطبية.
وأشار إلى أن الجانب الليبي شرح أوجه النظام الصحي المتبع
في ليبيا وإنجازاته الطبية في القضاء على الكثير من
الأمراض المتوطنة والتغطية الشاملة للتحصين الموسع للأطفال
ورعاية الأمومة والطفولة وعن إدارة الخدمات في جميع أنحاء
ليبيا والمتوفرة من خلال 534 مركزا صحيا و20 ألف سرير
والتي يعمل بها حوالي 100 ألف عامل في مختلف التخصصات
والمهن كما تم استعراض العديد من المؤشرات الصحية.
وأضاف معاليه أنه اطلع الجانب الليبي على النظام الصحي
بالسلطنة وما تحقق من إنجازات صحية وتوسع في الخدمات
بالإضافة إلى ما تحقق من خفض في معدلات وفيات الأمهات
والأطفال الرضع وما دون الخامسة بالإضافة إلى الجهود
المبذولة لتطوير في النظام الصحي العماني والاعتماد على
نظام المعلومات والتخطيط للبرامج الصحية متابعة وإنجازا.
وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة أن الجانب الليبي أشاد
بالرعاية الصحية الأولية في السلطنة وذلك حسب ما ورد في
التقرير الأخير الصادر من منظمة الصحة العالمية والذي أشاد
بجهود حكومة السلطنة في مجالات الرعاية الصحية.
من جانب آخر اجتمع معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي
وزير النقل والاتصالات مع معالي معتوق محمد معتوق أمين
اللجنة الشعبية العامة للقوي العاملة والتدريب والتشغيل.
وقال معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي في تصريح لوكالة
الأنباء العمانية أن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات
المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ومنها
اتفاقية النقل الجوي والتعاون في قطاعات النقل والاتصالات.
وأوضح معاليه أن الجانب الليبي أشاد بتجارب السلطنة
وسياستها المتبعة في مجال تدريب وتأهيل القوي العاملة
الوطنية.. مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على
ضرورة تبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين للإطلاع
عن كثب على الخطط والبرامج التي تتبع في هذه المجالات.