تغطية: محمد بن أحمد
الشيزاوي
افتتح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة صباح أمس
بمنتجع بر الجصة ملتقى عمان الاقتصادي الذي يعد ابرز ملتقى
اقتصادي تشهده السلطنة خلال العام الحالي، إذ يحظى بمشاركة
600 مشارك من 17 بلدا ويستعرض واقع الاقتصاد العماني وفرص
الاستثمار المتوفرة في قطاعاته المختلفة.
وأشاد معاليه بما حققه الاقتصاد العماني من نمو خلال
السنوات الماضية، وأكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة
الافتتاحية للملتقى انه منذ بدء تنفيذ استراتيجية التنمية
طويلة المدى للاقتصاد العماني (عمان 2020م) تم تحقيق
انجازات ملحوظة في الجانب الاقتصادي. وقال: وبالنظر
للمؤشرات الاقتصادية لعام 2007م تبين ان الناتج المحلي
بالاسعار الجارية بلغ نحو (15512) مليون ريال، كما بلغت
القيمة المضافة لاجمالي الانشطة غير النفطية حوالي (8719)
مليون ريال. وقد شهدت الفترة الاخيرة تحديات عالمية جديدة
تمثلت في ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم
العالمي وانخفاض في معدلات نمو كثير من الاقتصادات، الامر
الذي تطلب ان تولي الخطة السابعة المزيد من الاهتمام
لقطاعات التنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وإعطاء
أولوية خاصة لانشطة البحث والتطوير وتقنية المعلومات .
وأشار الى ان أداء الخطة السابعة كان ايجابيا وجيدا حيث
تبين المؤشرات الاقتصادية تحقيق معدل نمو جيد للناتج
المحلي الاجمالي بلغت نسبته (12,9?) خلال الربع الثالث من
عام 2007م مدفوعا بنمو ملحوظ لاجمالي الانشطة غير النفطية
بنسبة (18,3?) خلال الفترة نفسها، كما ارتفع اجمالي
الايرادات الحكومية من (5017) مليون ريال في نهاية نوفمبر
من عام 2006 الى (5791) مليون ريال في نهاية نوفمبر من عام
2007م وبنسبة زيادة قدرها (15,4?).
إنجازات ملموسة
واستعرض معاليه في كلمته أداء القطاعات المرتبطة بتنمية
الموارد البشرية، وقال ان السلطنة اولت خلال الخطة الخمسية
السابعة أهمية قصوى لتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل،
فبالنسبة لفرص العمل الجديدة الناتجة عن استثمارات الخطة
والتي تقدر بنحو (14) مليار ريال فإن من المقدر ان تبلغ
فرص العمل الجديدة الناجمة عن هذه الاستثمارات نحو (199)
ألف فرصة، كما ان معدل النمو في فرص العمل الجديدة سيبلغ
(6,5?) سنويا ومع انتهاء السنة الاولى لخطة التنمية
الخمسية السابعة تم توفير (57) ألف فرصة عمل في القطاع
الخاص، مشيرا إلى ان ستثمارات القطاع الخاص أظهرت تحسنا
ملحوظا في العام الاخير لخطة التنمية الخمسية السادسة حيث
ارتفع حجمها الى حوالي (570) مليون ريال مسجلة زيادة عن
المخطط لها بنسبة (17,8?) حيث ارتبطت هذه الزيادة
باستثمارات القطاع في الانشطة النفطية وغير النفطية من
خلال الشروع بتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية
وتكثيف القطاع لنشاطه في مجال الاستثمار العقاري.
قطاع السياحة
وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي أن السلطنة تسعى من خلال
خطة التنمية الخمسية السابعة الى تحقيق معدل نمو لقطاع
السياحة لا يقل عن (7?) سنويا وزيادة عدد الليالي السياحية
بالنسبة نفسها لتصل الى (11) مليون ليلة سياحية بنهاية عام
2010م ولتحقيق ذلك فإن هناك عددا من السياسات والآليات من
بينها استكمال انشاء قاعدة بيانات متكاملة للاحصاءات
السياحية وتطوير أنماط جديدة للسياحة منها تشجيع حركة
السياحة الداخلية وتبني مفهوم المراكز والمجمعات السياحية
المتكاملة واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار في
المشاريع السياحية، كما اشتمل البرنامج الاستثماري لخطة
التنمية الخمسية السابعة على العديد من المشاريع السياحية
ومن بينها مشروع تطوير منطقة يتي ومشروع منتجع السوادي
ومشروع تطوير منطقة ميناء خصب للأغراض السياحية ومشروع
تطوير عين الكسفة بولاية الرستاق.
التخصيص
وأضاف: وفي إطار سياسة التخصيص يستمر العمل حاليا في
المشروع الوطني الخاص بإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة
والخطرة والطبية والذي تضمن مجموعة من التوصيات منها إعداد
قانون للقطاع وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تعنى بتنظيم هذا
القطاع بالاضافة الى انه تم إنشاء شركة قابضة لإدارة
القطاع تحت مسمى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة
بالاضافة الى استمرار الإجراءات المتعلقة بمشروع إعادة
هيكلة قطاع النقل.
البيئة الاستثمارية
ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها السلطنة للاندماج في
الاقتصاد العالمي والتفاعل والمشاركة الايجابية مع
المنظمات والمؤسسات الاقتصادي الدولية والتعاون الاقتصادي
مع الدول الأخرى، وقال ان السلطنة قامت بإجراء تحسينات
ملحوظة ومهمة في البيئة الاستثمارية تضمنت إيجاد البيئة
المستقرة للاقتصاد الكلي وارساء دعائم البيئة القانونية
والتنظيمية المواتية لجذب الاستثمارات الاجنبية وتضمين
قانون الاستثمار الأجنبي العديد من المزايا والتسهيلات
والاعفاءات المتعلقة بدخول وخروج الأموال وحق الملكية
للاجانب ولتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة تعمل
الحكومة على استثمار جزء من عائدات النفط في مشاريع خارجية
ذات جدوى اقتصادية عالمية وتأخذ في الحسبان المخاطر
المتوقعة، مشيرا إلى ان حجم الاستثمارات الاجنبية بالسلطنة
بلغ في نهاية عام 2006م نحو (5997) مليون ريال مقارنة
بحوالي (4007) مليون ريال في عام 2005م أي بنسبة نمو
وقدرها (50?).
إيجابيات
من جهته أكد معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة
والصناعة ان ملتقى عمان الاقتصادي ينعقد في وقت يشهد فيه
الاقتصاد الوطني العديد من الايجابيات، مشيرا إلى ان أبرز
هذه الايجابيات هي حالة الاقتصاد الجيدة التي تعكسها
المؤشرات الاقتصادية الاساسية والمتميزة بالنمو القوي
والتقدم الملحوظ في تنويع الاقتصاد وتنفيذ برامج التخصيص
والنتائج الجيدة فيما يتعلق بتوطين الوظائف أي التعمين.
وأشار في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى
إلى ان من هذه الايجابيات: المضي بخطى ثابتة على طريق
تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة لمختلف القطاعات، حيث يتوقع
ان تشهد سنوات خطة التنمية الحالية اكتمال معظم المشروعات
العملاقة المعتمدة على الغاز المخطط لها، مشيرا إلى انه تم
تحقيق تقدم بارز في تطوير البنيات الاساسية وبشكل خاص
الارتقاء بتسهيلات الموانئ والمطارات وتنفيذ مشاريع الطرق
الجديدة ومشاريع الكهرباء والمياه والتقدم في تنفيذ مشروع
المنطقة الحرة بميناء صلالة.
وأضاف: ومن الايجابيات المهمة أيضا النمو الكبير الذي
اظهره القطاع السياحي والعقاري في السنوات الاخيرة. وتتطلع
السلطنة الى المزيد من المشروعات السياحية والعقارية ذات
الفعالية في الارتقاء بالقطاع السياحي.
وأكد معاليه ان هناك جهودا ملموسة ومتصلة تبذلها حكومة
السلطنة لتطوير السياسات والتدابير التي تعكس التوجه القوي
لتحرير التجارة والاستثمار والالتزام بمساندة القطاع الخاص،
مشيرا إلى ان السلطنة تمضي بحيوية على طريق الاندماج في
الاقتصاد العالمي وفقا لمبدأ التعاون البنّاء مع دول
العالم والتكتلات الاقليمية والعالمية، وهنا نشير بشكل خاص
الى قيام السوق الخليجية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات
المتحدة الامريكية.
وأضاف: ومن الايجابيات كذلك، التقدم الذي تم إحرازه في
استغلال تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير العمل الحكومي
وتبسيط الاجراءات واتخاذ خطوات نحو وضع الاسس والقوانين
المنظمة للتجارة الالكترونية، وتطور قطاع المال والمنعكس
في ميزان المدفوعات الجيد وفي النظام المصرفي السليم
والمربح الى جانب ما تشهده المصارف من تحديث، وفي تحسن
السيولة المحلية وفي الارتقاء بتنظيم شركات المساهمة
وتطبيق نظم الحوكمة.
تحديات
واستطرد قائلا: غير ان هذه الايجابيات وهذا التقدم تقابله
ايضا من الناحية الاخرى بعض التحديات وهي التي نأمل ان
تكون محور البحث في هذا الملتقى، وان يدور حولها نقاش صريح
وموضوعي يشارك فيه القطاع الخاص بفاعلية وذلك من خلال
تناول أوراق العمل المقدمة والتي تغطي نطاقا واسعا من
الموضوعات مثار اهتمامنا.
وقال: إن من بين أبرز التحديات في تقديرنا: كيف يتسنى لنا
أن نكون في وضع تنافسي أفضل على المستوى المحلي والاقليمي
والعالمي؟ وما هي ميزتنا التنافسية؟ ومن الناحية الاخرى ما
هي العوامل التي تحد من تنافسيتنا؟
وكيف يمكن ان ننمي بشكل أكبر القطاعات غير النفطية وغير
المعتمدة على الغاز مثل السياحة واقتصاد المعرفة والاسماك
والتجارة والمعادن والصناعات التحويلية؟
وكيف نحسن الانتاجية ونوجد الفرص للقوى العاملة العمانية؟
وكيف نحقق مزيدا من التقدم نحو إيجاد قوى عاملة منتجة وذات
كفاءة؟ وكيف نحسن استعداداتنا ورفع قدراتنا التكنولوجية؟
وكيف نحد من التأثيرات السلبية للتضخم العالمي على
اقتصادنا؟، ومع الكثير مما تم بذله من أجل تحسين البيئة
الاستثمارية، هل من وسائل اخرى للمزيد من التحسين؟
إنجازات كبيرة
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نوه
رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال ــــ التي
تنظم الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة
ــــ بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في السلطنة والجهد
والانضباط والاستخدام الفعال للموارد والإمكانات.
وقال: إن السلطنة دولة غنية بمواردها البشرية والطبيعية.
كما أن لعمان اقتصاداً نفطياً بالدرجة الأولى مع ناتج محلي
يقارب الـ 40 مليار دولار، وهي بلد متوازن ماليا، حيث لا
يزيد الدين العام على 2,8? من الناتج المحلي. هذه المقومات
وغيرها تجعل من عمان ساحة كبيرة للفرص، مشيرا إلى أن هذه
الفرص أصبحت حقيقة واقعة بعد قرار السلطنة السير في خط
الانفتاح الاقتصادي وتقليص سيطرة القطاع العام على
الاقتصاد عبر عملية الخصخصة، وإحداث تغيير جذري في قوانين
البلاد لفتح المجالات أمام الاستثمارات الخارجية وتشجيعها.
واعتبر أن سياسة فتح الأبواب أمام الاستثمارات والشركات
العربية والأجنبية يشكل استراتيجية حكيمة مشيرا الى ان
الشركات الخليجية والدولية الآسيوية والأوروبية بدأت في
تنفيذ المشاريع الكبرى السياحية والسكنية والصناعية
والخدمية أو دخلت بقوة في عملية الخصخصة. وهناك الآن شركات
عالمية تشارك السلطنة في تنفيذ مشاريعها المختلفة.
ولفت رؤوف أبو زكي انتباه المستثمرين إلى ان السلطنة مقصد
مفضل للسياح العرب والأجانب وخصوصا لسياحة الشرائح العليا
التي يهمها الاطلاع على البلد وتراثه ومعالمه، وبالتالي
فإن الفرص كبيرة للاستثمار في السياحة العمانية وفي
القطاعات المترابطة معها مثل العقار وخدمات النقل الجوي
والبري والتسوق. كما أن السلطنة بلد غني بالمهارات
والمقومات اللازمة لتطوير الصناعات أو الزراعات الحديثة،
ولا تزال فيه تكلفة الأعمال وخاصة الإيجارات معتدلة مقارنة
مع بعض دول الجوار.
افتتاح المعرض المصاحب
تم عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى افتتاح المعرض المصاحب
للملتقى والخاص بالشركات الراعية وهي: شركة الموج، وشركة
اتحاد المقاولين، ومجموعة تاول، وبنك بيروت، وشركة الارجان
ـــ تاول للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وبنك عمان
العربي وارنست اند يونج إضافة الى الطيران العماني، الناقل
الرسمي للملتقى .
الاقتصاد العماني سجل نموا بنسبة 7? العام الماضي
الإجراءات الحكومية سوف تعمل على الحد من التضخم
عبر معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب
رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عن أمله ان تقل
حدة التضخم خلال العام القادم.
وقال معاليه في تصريح صحفي عقب افتتاحه ملتقى عمان
الاقتصادي بمنتجع بر الجصة أمس ان الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة سوف تعمل على الحد من التضخم الذي يعد ظاهرة
عالمية، مشيرا إلى انه من غير المتوقع ان تستمر الأسعار في
اتجاهها الصعودي. وأشاد معاليه بنمو الاقتصاد العماني خلال
العام الماضي مشيرا إلى ان الاقتصاد حقق نموا بلغ حوالي 7
بالمائة في عام .2007
ونوه في تصريحه الصحفي بالملتقى الذي يعقد للمرة الأولى
بالسلطنة، وقال: هذا هو اول ملتقى اقتصادي يعقد في السلطنة
ونعتقد انه من الضروري تكرار مثل هذه اللقاءات التي نستعرض
فيها الإنجازات التي تمت في السلطنة ودعوة المستثمرين ولفت
انتباههم إلى التقدم الذي حصل في البلاد خاصة ان السلطنة
حققت في السنوات الماضية نتائج جيدة في القطاعات الصناعية
والسياحية الاستثمارية.
وقال ان الأوراق المقدمة في الملتقى تستعرض الفرص
الاستثمارية في قطاعات السياحة والنفط والصناعة وغيرها
معربا عن أمله في ان يوفر الملتقى فرصا جديدة للاستثمار
تسترعي انتباه الحضور من الاجانب والمقيمين مؤكدا ان هناك
فرصا استثمارية كبيرة في السلطنة.
أحمد الذيب: تشكيل لجنة لوضع هوية وشعار خاص للترويج
للسلطنة
أعلن سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة
والصناعة للتجارة والصناعة ان هناك خطة عمل لتصميم شعار
خاص بالسلطنة والترويج لها بصفة عامة في كافة المجالات على
ان يكون الترويج موحدا وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية
سواء كان الترويج سياحيا أو صناعيا او خدميا بهوية واحدة
مشيرا الى ان هناك لجنة مشكلة تقوم بدراسة هذه الهوية
والشعار وسوف يكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
حمود سنجور: البنوك العمانية لم تتضرر من مشكلة الائتمان
العقاري العالمية
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي العماني ان القطاع المصرفي العماني في وضع مالي
سليم وهو قطاع حيوي ومربح ويتطور بنسب كبيرة وله مستقبل
كبير في المساهمة الاقتصادية وتطور الناتج المحلي الاجمالي
من خلال تمويل مشاريع قادمة ضمن الخطة التنموية التي
تتبعها السلطنة.
وأكد سعادته ان البنوك العمانية لم يلحقها أي ضرر او خسارة
نتيجة لما هو حادث في الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق
بمخاطر القروض العقارية والائتمان العقاري، مشيرا إلى ان
السلطنة مستمرة في ربط الريال العماني بالدولار بسعر ثابت
لما له من مزايا كبيرة بالنسبة لتطور الاقتصاد العماني
وطمأنة المستثمرين الاجانب حول استقرار اسعار العملات حتى
يتمكنوا من جلب اموالهم للاستثمار في السلطنة وتحويل
الاموال والارباح بكل حرية.
الخنجي: الغرفة تبنت عشر ركائز أساسية لتطوير أداء
الاقتصاد العماني
قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان في ورقة العمل التي القاها في الملتقى ان دور مجلس
إدارة الغرفة خلال الفترة من «2007 -2010 » يتمحور في عشر
ركائز أساسية أهمها إعادة صياغة دور الغرفة وترتيب أوضاعها
الداخلية والخارجية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية
منها والخارجية وإعطاء صلاحيات أوسع واشمل لفروع الغرفة
للارتقاء بمستوى الخدمات والأدوار التي ستضطلع بها خلال
المرحلة القادمة والحرص على تفعيل ادوار اللجان المتخصصة
وفرق العمل المنبثقة من مجلس الإدارة كما يهتم مجلس
الإدارة بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون المباشر بين
الغرفة والجهات والمؤسسات الحكومية وتوظيف استخدام التقنية
الحديثة لتسهيل وانسياب الإجراءات والمعاملات في الغرفة
والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه والمساهمة في
الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ونشر ثقافة العمل الحر وقال ان الغرفة تقف بكل جهودها من
اجل دعم جهود وخطط وبرامج الحكومة والقطاع الخاص في مجال
البحث العلمي ومن أجل التعاون في مجال تحقيق التنمية
المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي وفي الاستمرار لدعم
جهود الترويج للمنتجات العمانية محليا وإقليميا وعالميا.
الجلسات تبحث بيئة الاستثمار والقطاع المصرفي والصناعات
الأساسية والتحويلية
شهد ملتقى عمان الاقتصادي أمس عقد أربع جلسات عمل، تمحورت
الجلسة الأولى حول بيئة الاعمال والاستثمار، وادارها
السفير د. عبدالله القويز، الأمين العام المساعد للشؤون
الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك
فيها كل من: سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة
التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة خليل بن عبدالله
الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسيد فيصل بن تركي
آل سعيد الرئيس التنفيذي لوحدة ترويج وتسويق السلطنة وسميح
ساويرس نائب رئيس اوراسكوم ورئيس مجموعة موريا.
أما الجلسة الثانية، والتي تمحورت حول دور القطاع المصرفي،
فأدارها فيليب ستانتن العضو المنتدب في ارنست اند يونج،
والقى الكلمة الرئيسية فيها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وشارك فيها
عبدالرزاق بن علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط
وعبدالقادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي ويوسف
نصر الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط.
وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمار في البنية الأساسية
وأدراها فيصل أبو زكي المدير العام المساعد في مجموعة
الاقتصاد والأعمال وشارك فيها سعادة الشيخ الفضل بن محمد
الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية، وسعادة
سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات
للموانئ والشؤون البحرية وسعادة محمد بن عبدالله المحروقي
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والماء وناشئة الخروصية عضو
مجلس الإدارة في هيئة تنظيم الاتصالات.
وخصصت الجلسة الرابعة للحديث عن الصناعات الأساسية
والتحويلية، وتحدث فيها المهندس حسين بن حسن بن علي
عبدالحسين مدير عام تطوير الأعمال والتسويق بالشركة
العمانية للمصافي والبتروكيماويات والدكتور حمد بن هاشم
الذهب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لصناعة البولي
بروبلين، وتوني كينزمان الرئيس التنفيذي لشركة صحار
المنيوم، ونيكولاس بركات العضو المنتدب لشركة اوكتال.
الملتقى الثاني في ابريل 2009
قال رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال ان
انعقاد ملتقى عمان الاقتصادي في دورته الثانية سيكون في
شهر إبريل من العام القادم.
تكريم ثلاث شخصيات اقتصادية بارزة
شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى أمس تكريم ثلاث شخصيات
اقتصادية بارزة، حيث تم تكريم الشيخ سهيل بن سالم بهوان
رئيس مجموعة شركات بهوان التي تضم 35 شركة عاملة في قطاعات
الصناعة والطاقة والتجارة والمقاولات، والشيخ سعود بن علي
الخليلي مؤسس مجموعة الطاهر التي تضم 19 شركة عاملة في
قطاعات مختلفة، ومحمد البرواني رئيس شركة «محمد البرواني
القابضة» العاملة في قطاع النفط والغاز والتي تنشط في 17
بلداً حول العالم.
