|
الملف
السياسي .... |
|
|
|
إضاءة على التعديلات
عبدالله بن سعيد
الراشدي
وبموجب التعديلات الجديدة فإن سوق العمل
سيجد طريقه في التنظيم والكثير من فرص العمل سيتم
توفيرها للقوى العاملة الوطنية وستحد هذه
التعديلات من نسبة التحايل ونسبة ترك العمل لدى
أصحاب العمل من قبل القوى العاملة الوافدة. |
| |
التفاصيل... |
|
|
|
|
|
|
|
|
الالتزام والجدية
يحافظان على كل الحقوق
د. عبدالحميد
الموافي
ليس من المبالغة في شيء القول أن القوانين
والاجراءات المنظمة للعمل هي من أكثر القوانين
أهمية بالنسبة للانسان بوجه عام، ايا كانت الدولة
التي ينتمي اليها او المجتمع الذي يعمل في نطاقه،
وذلك بالنظر إلى ان تلك القوانين والاجراءات تنظم
ليس فقط العلاقة بين طرفي العمل، أي العامل وصاحب
العمل فحسب، ولكنها تنظم كذلك سلسلة أخرى من
الحقوق |
| |
التفاصيل... |
|
|
|
|
|
|
|
|
قراءة في تعديلات قانون
العمل
القاضي الدكتور
مصطفى السيد علي بلاسي
لعل المتصفح للمرسوم السلطاني رقم 63 لسنة
2009 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 35
لسنة 2003 يلحظ العلة التشريعية التي من أجلها جاء
هذا التعديل والمتعلقة بتنظيم العمل وعلاقاته
ومتطلباته ووضع الضوابط الكفيلة بذلك. فقد كان
قانون العمل الحالي رقم 35 لسنة 2003 والصادر في
26/4/2003 تطورا قانونيا مسايرا للمستجدات العملية |
| |
التفاصيل... |
|
|
|
|
|
|
|
|
تعديلات اقتضاها سوق
العمل
د. محمد رياض حمزة
جاء المرسوم السلطاني السامي رقم 63/ 2009
، الذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون العمل بتأريخ
30/11/ 2009 ، ليطوّر واقع سوق العمل في السلطنة
لحالة تتيح للمواطنين تصويب أوضاع القوى العاملة
الوافدة التي استقدمت للسلطنة على أسس قانونية
سليمة ، ومن ثم تركت لحالات غير قانونية لذلك
ولتصويب مثل تلك الحالات نصت المادة (18)
|
| |
التفاصيل... |
|
|
|
|
|
|
|
|
قوى عاملة وافدة تبحث عن
عمل!
أحمد بن سالم
الفلاحي
شكلت التعديلات الجديدة على قانون العمل
الكثير من "اللغط"، إن جاز التعبير، بمعنى آخر
أربكت بعض صغار أصحاب الأعمال، وحتى بعض كبارهم،
وبمعنى أدق أولئك الذين يترزقون من ظهور عمال
فقراء مساكين، لا حول لهم ولا قوة، وليس لهم ذنب
سوى أنهم أجبرتهم الظروف على الانصياع لفئة ليس
لديهم أجندة عمل واضحة، أو مؤسسات قانونية
|
| |
التفاصيل... |
|
|
|
|
|
|
|