كتب
- محمد بن احمد الشيزاوي
وقع معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل
والاتصالات رئيس مجلس المناقصات أمس اتفاقية التناقص
الإلكتروني مع شركتي تكنولوجيا الإدارة الصناعية (أمتاك)
و(C1 India) بتكلفة 2,129 مليون ريال.
حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام
وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية
المعلومات وسعادة السيد محمود بن هلال بن سعود أمين عام
مجلس المناقصات وسعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي نائب
رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات وعدد من مديري
العموم ورؤساء القطاعات بكل من مجلس المناقصات وهيئة تقنية
المعلومات.
وسيعمل هذا المشروع على تحويل التعاملات الخاصة بالمناقصات
وتسجيل الشركات بمجلس المناقصات إلى تعاملات إلكترونية
متكاملة يمكن تنفيذها عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت).
إضافة جديدة
وأكد معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي أن «مشروع
التناقص الالكتروني يعتبر إضافة جديدة للتطوير المستمر في
إجراءات المناقصات فهو يهدف بشكل أساسي إلى تسخير تقنية
المعلومات لتحقيق المزيد من التطويرفي إنجاز المشاريع
الحكومية كما نص عليه قانون المناقصات».
تنظيم عملية التناقص
من جهته قال معالي محمد بن ناصر الخصيبي ان إدخال نظام
التناقص الإلكتروني في إجراءات المناقصات الحكومية يعد
اللبنة الأولى في عملية الشراء الإلكتروني ضمن منظومة
الخدمات الحكومية الالكترونية التي تسعى هيئة تقنية
المعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لنشرها
وترسيخها في جميع أجهزة الدولة حيث يأتي توقيع إتفاقية
تنفيذ نظام التناقص الإلكتروني (E-Tendering) تزامنا مع
تدشين بوابة الدفع الإلكتروني مؤخرا. ويعد توقيع إتفاقية
التناقص الالكتروني إحدى ثمار الاستشارات الفنية التي
تقدمها هيئة تقنية المعلومات للجهات الحكومية.
نظام إلكتروني متكامل
وقال سعادة السيد محمود بن هلال بن سعود إن: توقيع اتفاقية
التناقص الالكتروني جاء في إطار مساعي الأمانة العامة
لمجلس المناقصات لتطوير الأداء المهني داخل المجلس من خلال
تحويل معظم الأعمال التي تنفذ يدويا إلى نظام إلكتروني
متكامل وذلك بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات حيث سيعمل
هذا المشروع على تطوير العمل الآلي بالأمانة العامة لمجلس
المناقصات وتصميم وتطوير نظام آلي متكامل لتحويل التعاملات
الخاصة بالمناقصات إلى تعاملات آلية متكاملة وتدريب
الكوادر الفنية وموظفي الأمانة العامة لمجلس المناقصات على
إدارة ومراقبة واستخدام النظام، موضحا ان فترة تنفيذ
المشروع تصل إلى عام واحد.
مكونات المشروع
وأوضح محمد بن محسن الذهلي مدير المشروع بهيئة تقنية
المعلومات ان نظام التناقص الالكتروني سيمكن الشركات
المحلية والعالمية وباستخدام شبكة المعلومات العالمية من
تسجيل وتجديد التسجيل إلكترونياً، وإعداد مستندات
المناقصات وإتمام جميع الموافقات القانونية والمالية
والادارية آليا إضافة إلى طرح المناقصات واستلام
الاستفسارات وإرسال ردود الاستفسارات آليا وتقديم العروض
الخاصة بالمناقصات آليا وكذلك إتمام المراحل المبدئية
لتحليل العروض آليا وإمكانية إسناد المشروع آليا كما أن
المشروع يمكن من الحصول على جميع المعلومات الخاصة
بالمناقصات الكترونيا وسيتاح عبر هذا المشروع الربط مع
الجهات الحكومية المختلفة حسب ما يقتضيه العمل بمجلس
المناقصات. وستتضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي
تستغرق 9 أشهر تشغيل نظام التناقص الالكتروني بمجلس
المناقصات و5 جهات حكومية أما المرحلة الثانية فتتضمن
تشغيل النظام في (50) جهة حكومية. وسيخدم نظام التناقص
الالكتروني جميع الجهات الحكومية التي ترغب في تطبيقه سواء
تلك التي تطبق نظام وقانون المناقصات أو المستثناة منه حيث
أن النظام الذي تم اختياره يسمح بإضافة أي عدد من الجهات
الحكومية.