أصدرت الهيئة العامة لسوق
المال بناء على الطلب المقدم من الحكومة الترخيص الخاص
بإنشاء صندوق التوازن الاستثماري.
ووصف معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة
صدور الترخيص بإنشاء صندوق التوازن الاستثماري، بأنه خطوة
أساسية لاستعادة الثقة فى المناخ الاستثماري مؤكدا أن
الصندوق سينتهج سياسات تضمن استمرار نجاح سوق الأوراق
المالية التي تعتبر احدى الأدوات المهمة في القطاع المالي
وتسهم في زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة.
وأضاف معاليه في تصريحات صحفية عقب اصدار الهيئة العامة
لسوق المال ترخيص انشاء صندوق التوازن الاستثماري: إن
رأسمال الصندوق يبلغ 150 مليون ريال وتساهم الحكومة فيه
بنسبة 60٪ من رأس المال بما يوازي 90 مليون ريال. أما الـ
40٪ المتبقية وتقدر بـستين مليون ريال فستوزع على صناديق
التقاعد والقطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات الاستثمار
والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وحول طبيعة صندوق التوازن الاستثماري وأهدافه أشار معاليه
إلى أن الصندوق هو صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة غير
محدد المدة يسهم في استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في
السوق المحلي خاصة مع الأوضاع المالية العالمية الراهنة
وما ترتب عنها من هبوط لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
والذي يعود لأسباب نفسية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
بالاضافة إلى تعزيز السيولة وتحسين مستوى المهنية
الاستثمارية في السوق وغيرها من الأهداف الاستثمارية التي
تعمل على حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة.
أما فيما يتعلق بمجالات الاستثمار في الصندوق فنوه معاليه
إلى أن الاستثمار في أموال الصندوق ينحصر في الأوراق
المالية للشركات المكونة لعينة مؤشر سوق مسقط للأوراق
المالية (مؤشر سوق مسقط 30)، بالإضافة إلى انه يتم التركيز
على الأوراق المالية التي تمتاز بالسيولة الكبيرة
والمؤشرات الإيجابية.
أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق فذكر معاليه ان الصندوق
يدار من قبل مجلس إدارة ولجنة استثمار لتوفير الحماية من
أي تذبذبات شديدة وغير مبررة قد تتعرض لها الأسواق المالية.
إذ أن إدارة الصندوق مؤهلة لتحقيق توازن عنصري العرض
والطلب في السوق بما يسهم في توفير السيولة الكافية
للمتعاملين بيعا وشراء وبما يحقق قدرا من المكاسب للصندوق.
وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أن تأسيس الصندوق
جاء بعد دراسة طويلة لمعرفة مدى حاجة السوق لإنشاء مثل هذا
الصندوق الذي يعتبر كصانع للسوق وعليه نرجو أن يحقق
الصندوق الغايات والأهداف المرجوة من تأسيسه وأن يرفع من
ثقة المستثمر بالسوق المحلي.