دعوة لإنشاء جمعيات استهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار
فرع الغرفة بمحافظة ظفار يناقش أهمية استكمال البنى الأساسية والخدمية وتنشيط الحركة الاقتصادية

صلالة - عزان الجبلي
عقدت لجنة الخدمات والمهن التجارية بفرع الغرفة بمحافظة ظفار اجتماعها الثاني وترأس الاجتماع الشيخ أحمد بن عوض عبدالرحمن الحسان عضو لجنة الفرع رئيس لجنة الخدمات والمهن التجارية الفرعية بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية والأنشطة التجارية والخدمات بمحافظة ظفار...
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصات اللجنة ومجالات عملها.
وقد أبدت اللجنة ترحيبها وامتنانها بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 72 / 2008 بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها ورأت في ذلك حلا لكثير من المشكلات والخلافات التي نشأت بين المؤجرين والمستأجرين بما يحفظ حقوق الطرفين وينظم علاقات وعقود الإيجارات القديمة والحديثة في إطار قانون منظم ضمن آليات تنفيذية واضحة.
وأكدت اللجنة على أهمية معالجة كثير من القصور في تفعيل الأنشطة الاقتصادية الحالية في محافظة ظفار من خلال السعي نحو إنشاء شركات مساهمة عامة ومقفلة للاستثمار في مجال إدارة المزارع والنشاط الزراعي وأخرى في مجال الأنشطة العقارية وكذلك في مجال المقاولات والنقل البري - كما أكدت اللجنة على أن إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية وصدور القوانين المنظمة لإنشائها سيساهم في ضبط الأسعار للمواد الاستهلاكية ويوفر فرص عمل واسعة للمواطنين في المناطق الواقعة ضمنها هذه الجمعيات.
وقد تم توزيع الأنشطة المختلفة الداخلة ضمن أعمال اللجنة على الأعضاء حيث يقوم كل عضو لجنة بتشكيل فريق عمل يتولى مناقشة المواضوعات المتعلقة بالنشاط المسؤول عنه كالموانئ و المدارس الخاصة و المستشفيات والعيادات الصحية و المراكز التجارية و قطاع البيع والتجزية و وتقنية المعلومات ونظم الاتصالات، النقل البري والبحري والجوي و المكاتب الاستشارية و مكاتب السمسرة والمكاتب العقارية و الطرق والخدمات والمواصلات وغيرها من الخدمات والمهن التجارية.
وقد صرح الشيخ أحمد بن عوض عبدالرحمن الحسان عضو لجنة فرع الغرفة بمحافظة ظفار رئيس لجنة الخدمات والمهن التجارية أن ما تشهده محافظة ظفار حاليا من نهضة تنموية واسعة ومشاريع استثمارية كبيرة تساهم من خلال مردوداتها في زيادة القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي لمختلف الأنشطة الاقتصادية وما تتطلبه هذه التنمية الشاملة من توسع في خدمات البنية الأساسية لمواكبة كل هذا التطور والنمو في الأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية فان ذلك يستدعي إعطاء الجهات المسؤولة عن هذه الخدمات الصلاحيات والإمكانيات والقدرات التي تتطلبها أهمية ما ستقوم به من إنجازات وهذا لا يتحقق إلا بتطوير الجهة المسؤولة عن هذه الخدمات من لجنة بلدية محدودة الصلاحيات والقدرات والإمكانيات المادية إلى مجلس بلدي يبدأ في المرحلة الأولى بالتعيين على غرار المجلس البلدي بالعاصمة مسقط وتختار في عضويته الكفاءات والقدرات المؤهلة من أبناء محافظة ظفار القادرين على الإبداع وابتكار المشاريع والخدمات وتمنح له الإمكانيات المادية التي تمكنه من تنفيذ ما تتطلبه خدمة التنمية واستكمال البنى الأساسية اللازمة المتناسبة مما تشكله محافظة ظفار من أهمية وآفاق تنموية زاخرة بالعطاء والنماء تصب في مجرى مجالات التنمية في كافة مناطق السلطنة - والاستفادة من المقومات المتنوعة الصناعية والزراعية والسياحية لتساهم في لعب دورها في الاثراء الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني في الحاضر والمستقبل.
وحول رأي القطاع الخاص في محافظة ظفار في التعديلات الصادرة مؤخرا في قانون الإيجارات للمساكن والمحلات الصناعية والتجارية بما ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجر ذكر رئيس لجنة الخدمات والمهن التجارية بأن ما يهمنا جميعا مؤجرين ومستأجرين هو الاستقرار والتقيد بالضوابط التي تقررها القوانين المنظمة لذلك لأن عدم وجود حدود وضوابط تحكم العلاقة بين الطرفين لا يخدم التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية عامة وحول قانون الإيجارات الجديد ذكر انه من قراءتنا الأولية لبنوده فإننا نرى أن لمحافظة ظفار خصوصية في أنواع الإيجارات المطبقة وخاصة الإيجارات خلال فصل الخريف والفترة ما بعد الخريف إلى شهر يونيو من كل عام فهي تختلف عن مناطق السلطنة في هذا النوع وهي أقرب شبها إلى بعض مدن مصر كالقاهرة والإسكندرية في المواسم السياحية. وبالتالي فإن إيجارات الخريف في محافظة ظفار يومية ومجزية وما بعد الخريف منخفضة - والأمر يحتاج إلى توضيح لمالكي العقارات والشركات العقارية ومراعاة هذه الخصوصية بحيث لا يسبب الابهام في حدوث أي إشكالات وخلافات بين المؤجرين والمستأجرين الذين ينظمون علاقاتهم بعقود مؤقتة غير سنوية.
ونحن كقطاع خاص سنقوم برفع ملاحظاتنا ومقترحاتنا إلى الجهات المختصة بالغرفة حول الموضوع بعد الوقوف على التوضيحات والآليات المنظمة لذلك من الجهات المختصة للوصول إلى علاقة منظمة مستقرة بين طرفي المعادلة المؤجر والمستأجر لما يحقق المصلحة العامة.