«التأمينات الاجتماعية» تدعو إلى مراجعة سياسات الاستثمار في ظل الأزمة العالمية

دعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هيئات الضمان الاجتماعي العربية لمراجعة سياساتها الاستثمارية وانتهاج سياسات جديدة تعمل على تحقيق التوازن ما بين العائد المجزي للمستثمر وما بين درجة المخاطرة التي تتعرض لها أصول هذه الهيئات.
وقال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مداخلة له في فعاليات المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي الذي بدأ أعماله بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت ألقت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن في مجتمعاتنا العربية مما يضع تحديات أمام مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمراجعة سياساتها الاستثمارية وتوزيع أصولها الاستثمارية باستراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار مثل هذه الأزمات وآثارها على الصناديق الاستثمارية.
وركز العريمي في حديثه على دور إدارة المخاطر كممارسة إدارية بدأت في القطاع الخاص المالي مشيرا إلى أن تطبيق الأطر الخاصة بإدارة المخاطر ومنهجياتها في إدارة مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي أمر كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية عن أهميته في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية محفوفة بالمخاطر.
وتشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في فعاليات المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي بوفد برئاسة صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة وعضوية كلٍ من يحيى بن محمد الهنائي مسؤول مكتب المدير العام، ومحمد بن سليمان المرشودي المكلف بتسيير أعمال مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة في الوطن العربي" عدة محاور أهمها التوافق بين تدابير الضمان الاجتماعي وآليات تحقيق ذلك على المستويين القطري والقومي، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية والتوسع في أنواع التأمينات المطبقة والمشاكل التي تواجهها نظم التأمينات الاجتماعية، والمردود الاقتصادي للضمان الاجتماعي ودوره في التشغيل ومواجهة مشكلة الباحثين عن عمل، والاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ومدى التقدم في تحقيقها وطنياًُ وقومياً، بالإضافة إلى طرح تجارب ناجحة في مجالات استثمارات أموال الضمان الاجتماعي.
ويهدف المؤتمر الذي يختتم غدا إلى التعرف على المعوقات الحالية للتأمينات الاجتماعية في الدول العربية التي حالت دون امتداد مظلة الضمان الاجتماعي وتطبيق المزيد من فروع التأمينات وإيجاد الحلول لها، وكيفية التعامل مع آثار الأزمة الاقتصادية على نظم التأمينات الاجتماعية، وتحديد دور الدولة في ظل أنماط العمل الجديدة، وتأكيد دور منظمة العمل العربية في تفعيل آليات الإستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية في الدول العربية، واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق الأمان والعائد الجيد والإسهام في ايجاد فرص العمل وتحسين نوعية المزايا التي يحصل المؤمن عليه