استطلع آراء عدد من المواطنين
الشورى يناقش قانون الجزاء والعلاج بالخارج والتضخم وارتفاع الأسعار

شهدت قاعات الاجتماعات بمجلس الشورى أمس نشاطاً مكثفاً تمثل في عقد عدد من اللجان الدائمة وفرق العمل بالمجلس لسلسلة من الاجتماعات والاستضافات وذلك في إطار دراساتها لموضوعات متنوعة تندرج ضمن اختصاصات كل لجنة وفريق عمل، حيث ناقشت تلك الاجتماعات المكاتبات الشرعية وقانون الجزاء العماني والذي تدرسهما اللجنة القانونية، وموضوع التضخم وارتفاع مستويات الأسعار الذي تدرسه اللجنة الاقتصادية، وموضوع العلاج بالخارج الذي تدرسه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
حيث عقدت اللجنة القانونية بالمجلس أمس اجتماعها الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2007-2008م) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة سعـادة سيف بن مبارك الرحبي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وموظفي مكتب اللجنة.
وناقشت اللجنة بحضور بعض المواطنين المكاتبات الشرعية واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم وآرائهم حول الإجراءات والصعوبات التي يواجهونها عند تعاملهم في الموضوعات التي تتطلب مكاتبات شرعية خاصة في الجوانب المتعلقة بتعدد الجهات صاحبة العلاقة بمعاملات المكاتبات الشرعية، وطول الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص في عملية تخليص المعاملات وكثرة الإجراءات وتشعبها.
وقدّم بعض أعضاء اللجنة أوراق عمل تطرقت إلى عدد من المحاور المتعلقة بالمكاتبات الشرعية، حيث تضمنت هذه الأوراق معلومات وقضايا تختص بالمكاتبات الشرعية، وقد أكدت اللجنة في هذا الصدد على أهمية الرجوع والوقوف على القوانين المنظمة لعملية توثيق المحررات والتصرفات القانونية ذات العلاقة، واقتراح أعضائها القيام بعدد من الزيارات الميدانية لبعض دوائر الكاتب بالعدل وأمانة السجل العقاري للوقوف على واقع العمل فيها.
كما استعرضت اللجنة القانونية في اجتماعها مذكرة مكتب المجلس الخاصة بموافقته على دراسة للجنة لقانون الجزاء العماني إلى جانب دراستها الحالية، وقد قررت اللجنة في هذا الإطار مناقشة ودراسة القانون من مختلف جوانبه وأبعاده، ووضعت في سبيل تحقيق أهدافها خطة عمل متكاملة ترّكز فيها على الخطوات التنفيذية والزمنية التي ستنتهجها في دراستها للخروج برؤية قانونية واضحة للقانون مراعية في هذا الصدد الوفاء بمتطلبات العمل التشريعي في السلطنة التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، على اعتبار أن قانون الجزاء هو الأكثر حاجة للتحديث والتطوير، لطول الفترة الزمنية التي مرت على صدور هذا القانون من عام 1974م مع ما طرأ من تغيرات اقتصادية واجتماعية واسعة، وما استحدث من سياسات تشريعية جنائية.
كما عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس اجتماعها الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة للمجلس برئاسة سعادة علي بن سليمان الشبلي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضائها ود. الأمين العام المساعد للجلسات واللجان وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة مجموعة من أوراق العمل المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء حول دراسة اللجنة الحالية لموضوع العـلاج بالخـارج، حيث تطرقت هذه الأوراق إلى أوجه وجوانب متعددة لموضوع الدراسة، كما تمت مناقشة المحاور النقاشية التي وضعتها اللجنة وتعتزم بحثها عند تنفيذها لبرنامج زياراتها واستضافتها للمسؤولين والمعنيين في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بموضوع الابتعاث للعلاج بالخارج، وتأمل اللجنة أن توّضح وتفسر هذه المحاور النقاشية الممارسات والإجراءات المتبعة عند الابتعاث للعلاج بالخارج، ودواعي الابتعاث ومعاييره وأسسه وآليات العمل التي تتبعها لجان ودوائر وجهات العلاج بالخارج في هذه المؤسسات، وأدوار الملحقيات الصحية ومكاتب التنسيق الطبي وأعمالها التي تتبعها وقنوات التنسيق التي تقوم بها.
من جانب آخر، عقد فريق العمل المنبثق من اللجنة الاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعه الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الحالي برئاسة سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق.
وواصل الفريق دراسته لظاهرة التضخم وارتفاع مستويات الأسعار، حيث قدمت ورقة عمل بعنوان «التضخم وآثاره على الاقتصاد العماني» تطرقت إلى العوامل الداخلية والخارجية التي ساعدت على ارتفاع الأسعار، وطرحت البدائل المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة.
كما ناقش الفريق برنامج الزيارات الذي يعتزم القيام به إلى بعض الدول المجاورة للتعرف على تجاربها خاصة في الجانب المتعلق بتأسيسها للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والدور الحالي الذي قامت به هذه الجمعيات في التقليل من الارتفاعات الحادة غير المبررة لكثير من السلع الاستهلاكية، حيث يهدف الفريق من زياراته إلى الاطلاع على هذه التجربة وإمكانية الاستفادة منها بما يتناسب والوضع الاقتصادي للسلطنة.