140 موظفا بندوة بلدية مسقط حول مفهوم الضبطية القضائية

كتب: خميس بن علي الخوالدي
نظمت بلدية مسقط امس بجامع السلطان قابوس الاكبر ندوة حول مفهوم (الضبطية القضائية) حضرها 140 موظفا من مختلف مديريات ووحدات البلدية ممن يحق لهم القيام بإجراءات الضبطية القضائية كل في مجال اختصاصه وطبيعة عمله الرسمي.
وأكد سعادة حسين بن على الهلالي المدعي العام راعي الندوة أن النظام الأساسي للدولة أرسى مبادئ مهمة في مجال العمل القانوني إذ نصت المادة (21) منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، كما أقرت المادة (22) مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون».
واضاف الهلالي ان قانون الاجراءات الجزائية يبين ان الحقوق مكفولة ويتعين اتخاذ الطريق الاجرائي الصحيح في ضبط الجرائم والا اضحت الاجراءات باطلة وبالتالي يبطل الدليل المستمد منها.
واشار الهلالي الى ان اجراءات الاستدلال تشمل تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم واجراء التحريات بشأنها وجمع القرائن المادية والتحفظ على المتهمين.
واوضح ان مأموري الضبط القضائي ينبغي ان يكونوا على علم تام باختصاصاتهم الوظيفية في حالات التلبس او في مجال جمع الاستدلالات وإجراء التحريات حتى يكون عملهم متسقا مع القانون ولا يكون عرضة للطعن عليه باي مطعن مما يوجب معه ضرورة الوقوف على التناول التشريعي لاعمال جمع الاستدلالات لاهمتها البالغة من حيث الاجراءات والادلة التي قد تستمد منها حرصا على تحقيق العدالة.
وتضمن برنامج الندوة محاضرتين الأولى بعنوان قانون الاجراءات الجزائية والثانية بعنوان التلبس بالجريمة وألقاهما سلطان بن سالم الحبسي مساعد المدعي العام.
وتهدف الندوة إلى تعريف كل موظف يتمتع بصفة الضبطية القضائية في بلدية مسقط بكل الواجبات والمهام الوظيفية وأن يكون على دراية ومعرفة كاملة باختصاصاته ومسؤولياته وما يجب عليه اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة والأوامر المحلية المعمول بها لدى سلطات الدولة.
وتقام اليوم محاضرتان الأولى بعنوان التحفظات المتعلقة بالمتهم والثانية بعنوان الاجراءات التحفظية المتعلقة بالمتهم يقدمهما محمد بن عبدالله بن سالم باعمر مساعد المدعي العام.