واصلت اللجنة القانونية بمجلس الشورى دراستها لموضوع
المكاتبات الشرعية، وتوثيق العقود، والتي تهدف من خلالها
إلى مساعدة الحكومة ودعم سياساتها وجهودها التنموية في شتى
المجالات والمساهمة في حل الإشكالات والتعقيدات إن وجدت في
سبيل تبسيط الإجراءات والصعوبات وتسهيلها للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد
السنوي الحالي ( 2008- 2009 م) من الفترة السادسة للمجلس
برئاسة سعادة سيف بن مبارك الرحبي رئيس اللجنة.
ومن هذا المنطلق سعت اللجنة لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها مع
المواطنين للاستماع إلى آرائهم واستضافة بعض المستشارين
القانونين والمحامين الذين يمثلون مكاتب المحاماة في
السلطنة والذين يعايشون مثل هذه الأمور بشكل يومي، كما
استضافت اللجنة ممثلة في أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
الجهات الحكومية المختصة وذلك لمناقشتهم حول الموضوع
والاستماع لما توصلت إليه الحكومة من حلول لتفادي صعوبة
إجراءات العقود وتوثيقها، وكل ذلك ناقشته اللجنة من خلال
استعراض مسودة تقريرها النهائي وإضافة بعض التعديلات عليها
والمقترحات حتى تخرج بالصيغة النهائية.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مسودة التقرير النهائي للجنة
حول موضوع تقرير وزارة الخدمة المدنية لعام 2007م،
والمصادقة على محضر اجتماعها الدوري الأول.