صلالة - مكتب عمان
التقى الشيخ عامر بن أحمد محاد العمري عضو مجلس إدارة
الغرفة رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار بحضور أعضاء لجنة
الفرع صباح أمس بمبنى الفرع بصلالة رجال الأعمال أصحاب
المراكز التجارية الكبيرة بصلالة في إطار دور الغرفة
وفروعها للإسهام بجهد حيوي في الحد من ظاهرة ارتفاع
الأسعار وخاصة ما يتعلق منها بالاحتكار وزيادة الأسعار
لأسباب لا علاقة لها بارتفاع تكاليف السلع سواء المستورد
منها أو المنتجة داخل السلطنة في ظل ما يشهده العالم من
ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية ومنع بعض الدول
تصدير منتجاتها كالأرز والقمح والشعير والذرة بحكم
احتياجاتها المحلية للظروف المناخية وتقلباتها وارتفاع
أسعار كثير من المواد الاستهلاكية وارتفاع أسعار النفط
وانخفاض أسعار الدولار.
وقد أكد رئيس الفرع وأعضاء لجنة الفرع لرجال الأعمال أصحاب
المتاجر الكبيرة في المنطقة التي أصبح المستهلك يعتمد
بدرجة أساسية في مشترياته من هذه المراكز على أهمية تغليب
المصلحة الوطنية والحرص على الالتزام عند تسعير السلع في
هذه المراكز بهامش معقول من الأرباح ومراعاة مستوى الدخول
للمواطنين في ظل هذا التصاعد في أسعار مختلف المنتجات
ابتداء من المواد الغذائية إلى مواد البناء وغيرها من
المواد الاستهلاكية مع مراعاة توافر السلع الأساسية كغذاء
الأطفال والسلع الأساسية الغذائية الواردة في جداول السلع
الأساسية المنشورة في قوائم الأسعار المعلنة بالهامش
المعقول من الربح دون احتكار أو اختلال بين العرض والطلب
والمتوفر من هذه السلع بما يسبب ارتفاعات مصطنعة في
أسعارها التي تتزايد في بعض السلع أسبوعيا وقد أكد رجال
الأعمال المشاركون في اللقاء حرصهم الوطني الذي يشهد له ما
تتمتع به محافظة ظفار من استقرار نسبي في أسعار بعض السلع
وعدم زيادتها إلا في حالة تزايد أسعارها من المصدر المنتج
والمورد.
وقد شرح رجال الأعمال في الاجتماع بعض الأسباب التي طلبوا
من الغرفة والجهات المعنية العمل على حلها وتذليلها إسهاما
في استقرار الاسعار والحد من غلاء السلع الأساسية من ذلك:
- تقدير تكاليف السلع الواردة في الجمارك عبر المراكز
الحدودية مع دولة الامارات العربية حسب تكاليف الفواتير
دون تقدير عشوائي تقديري يؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع
وبالتالي مضاعفة ما يجبى عليها من جمارك يصل أحيانا إلى
20٪ بدلا من 5٪.
- العمل على تطبيق بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي مع دول
مجلس التعاون التي تتم جمركة السلعة فيها لمرة واحدة عند
دخولها أحد المنافذ في هذه الدول.
- زيادة حصة المراكز التجارية من السلع التي توفرها الهيئة
العامة للاحتياطي الغذائي كالأرز والسكر والعدس بدلا من
توزيعها على أكثر من 50 موزعا معتمدا بعضهم لا يمارس
التجارة حاليا مما يوفر للمستهلك هذه السلع المدعومة
بكميات مناسبة في هذه المتاجر.
- تدخل الحكومة في مراقبة أسعار بعض المنتجات الوطنية
كالزيوت وغيرها التي ارتفعت أسعارها بصورة مضاعفة.
- تطبيق وتنفيذ ما تم الإعلان عنه من قيام الهيئة العامة
للمخازن وللاحتياطي الغذائي بتوفير شريحة واسعة من السلع
الأساسية بأسعار التكلفة تخفيفا على المستهلك.
- إن المراكز التجارية في محافظة ظفار تعتمد بدرجة أساسية
على الموردين الأساسيين في العاصمة مسقط مع استيراد بعض
السلع كالأرز وغيرها وهذه السلع التي تستورد من خلال هؤلاء
الوكلاء تتحمل أعباء وتكاليف نقل وعمولات وهامش ربح للوكيل
وغير ذلك من التكاليف التي يمكن تجنبها في حالة قيام ميناء
صلالة بدوره الفعال والحيوي بتشجيع خطوط الملاحة والنقل
البحري باعتماد ميناء صلالة كمحطات معتمدة مما يساهم في
تخفيض فروقات النقل البحري الذي يتجاوز أكثر من 700 دولار
للحاوية 20 قدما بين نقلها إلى صلالة أو نقلها إلى دبي
ومسقط.
