بروكسل ــ أ.ف.ب: أقرت
الدول الأوروبية أمس وبعد إصرار من واشنطن عقوبات جديدة
بحق إيران، مع التمسك بسياستها القاضية بالتحاور مع طهران
بموازاة اتخاذ إجراءات بحقها بسبب رفضها المتواصل تعليق
نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي أقرها وزراء الزراعة وصيد
الأسماك الأوروبيون بدون مناقشة أمس بنك ملي، أكبر المصارف
التجارية الإيرانية والذي يملك 3100 فرع بينها 16 في
الخارج.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أن نشاطات بنك ملي المتركزة في
هامبورج ولندن وباريس ستحظر فور دخول العقوبات حيز التنفيذ
بنشرها اليوم في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على إضافة أسماء جديدة تشمل
مبدئيا عشرين شخصا و15 كيانا، إلى قائمة الأشخاص والمنظمات
التي نصت العقوبات السابقة على تجميد أموالهم وحظر منحهم
تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يشأ المسؤولون الأوروبيون ذكر هذه الأسماء أمس واكتفوا
بوصفهم بأنهم مسؤولون وخبراء معروفون بارتباطهم بالبرنامج
النووي والصاروخي الإيراني.
وأقرت العقوبات الأوروبية الجديدة التي كانت واشنطن
تنتظرها منذ اشهر وجعل منها الرئيس جورج بوش لازمة رافقت
كل محطات جولته الأوروبية الأخيرة، بعدما اجتازت كل مراحل
عملية اتخاذ القرار الأوروبية منذ مايو.
غير أن الأوروبيين ارجأوا الضوء الأخضر النهائي لإقرارها
حتى لا تتزامن مع زيارة الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد
الأوروبي الخارجية خافيير سولانا إلى إيران.
وقدم سولانا في 14 يونيو باسم الدول الكبرى الست المكلفة
بالملف النووي الإيراني عرض تعاون واسع النطاق على طهران
يشمل المجال النووي المدني.