ندوة حول مكافحة الإغراق في خدمة الصناعة الخليجية
إعداد استراتيجية ترتكز على التواصل بين المجتمع والجهات الحكومية

تغطية ــــ صالح بن محمد العزري
انطلقت أمس ندوة (دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في خدمة الصناعة الخليجية) والتي تستمر ثلاثة أيام. ويأتي انعقاد الندوة في إطار تأهيل المشاركين لفهم الجوانب المتعلقة بقضايا الإغراق في منظمة التجارة العالمية من خلال شرح مواد الاتفاقية المتعلقة بالإغراق يقدمه محاضرون مختصون في هذا المجال، كما يتم الاطلاع على التطورات الجديدة والمتغيرات المقترحة على مواد الاتفاقية المتعلقة بالإغراق.
رعى حفل الافتتاح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة والتي نظمتها المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة لمكافحة الإغراق بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب راعي الحفل في تصريح للصحفيين انه يوجد قانون موحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون موضحا أن هذه هي الندوة الثانية التي استضافتها السلطنة من قبل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون والهدف منها هو التعريف بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق وكذلك تعريف الشركات والمصانع بالممارسات الضارة التي يمكن ان تحصل من قبل الشركات المصدرة لدول المجلس وآلية الشكوى وكيفية احتساب مثل ما يسمى بمعرفة هل هناك اغراق أم لا. وأكد سعادته ان هذه الندوات مهمة لكونها تحمي المصانع من الممارسات الضارة وكذلك الغش التجاري.
وأشار سعادة المهندس أحمد الذيب الى انه لا بد من معرفة القوانين الدولية ومعرفة الكثير من الأمور وكذلك معرفة ما اذا كانت هناك ممارسات وهل لها حسبة خاصة وطريقة خاصة موضحا انه سوف يتم تقديم شرح تفصيلي للمعنيين سواء في القطاع الصناعي الحكومي او الخاص.
كما أشار الى ان هناك لجنة دائمة لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون فإذا ثبت مثل هذا الشيء تقدم لها الشكوى ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة. وحول الاجراءات التي اتخذتها السلطنة لحماية صناعاتها من جراء أي إغراق قال سعادته مثل ما ثبت هناك إغراق هناك اجراءات تتخذها أي دولة من ضمنها منع استيراد مثل هذا المنتج وفرض التعرفة الجمركية على المنتج وهناك اجراء يحق للدولة ان تتخذه شريطة ان تثبت ان هناك إغراقاً فهذا مثل ما ذكرنا له حساب خاص وله تقديرات تقدره الأمانة العامة او اللجان الفنية الخاصة بهذا الموضوع.
وكان الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة قد ألقى كلمة في افتتاح الندوة قال فيها ان انعقاد هذه الندوة سلط الضوء على دور اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون في مكافحة الإغراق وماهية الآليات التي وضعتها لمواجهة سلبيات سياسات الإغراق والغش التجاري وتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال مكافحة الإغراق.
كما ان انعقاد هذه الندوة وحلقة العمل يأتي في اطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لتأهيل العاملين فيها لفهم الجوانب المتعلقة بقضايا الإغراق في منظمة التجارة العالمية.
وأشاد في كلمته بالدور الذي تقوم به الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من حيث حماية الصناعة الخليجية من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعزيز الموقف التصديري للصناعات الخليجية على الانجازات الاقتصادية لدول المجلس.
وأكد في كلمته ان مكافحة الإغراق تعد ضرورة ملحّة في سبيل حماية الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. لهذا فقد سنت الدول الخليجية قانونا موحدا لمكافحة الإغراق واتخاذ تدابير وقائية وتعويضية عدة تصب جميعها في صالح هذه القضية. ويشكل هذا القانون أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون،
وأشار الى ان مثل هذه الندوة وحلقات العمل تعمل على توعية وتنبيه المجتمع التجاري والاقتصادي في السلطنة حول ماهية الإغراق وتعريف القطاع الخاص والمسؤولين والمستهلكين بطرق وسبل مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وألقى ناصر بن غصين العاصمي نائب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق كلمة الأمانة الفنية قال فيها ان التطورات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من التجارة العالمية واجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات وقيام منظمة التجارة العالمية كمنظمة معنية بحرية التجارة بين الدول وانضمام دول المجلس لعضويتها وما تفرضه هذه العضوية من التزامات على الدول الاعضاء الى جانب التزام دول المجلس بقيام السوق الخليجية المشتركة. حتم على دول المجلس ايجاد آلية تمكنها من حماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية تتواءم ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. فكان صدور القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق التطبيقية.
وأشار في كلمته الى القانون الموحد والذي يعتبر هو المحافظة على مكتسبات دول المجلس وحماية أسواقها وصناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأكد في كلمته ان مكتب الأمانة الفنية سعى منذ انطلاقه على اعداد استراتيجية للعمل ترتكز على التواصل بين المجتمع الصناعي الخليجي وبين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي، مؤكدا ان تعاون الجميع لا سيما الصناعيين والمنتجين مع مكتب الامانة الفنية سيمكنه من تحقيق الهدف الذي انشئ من أجله وهو خدمة الاقتصاديات الخليجية.
تجدر الاشارة الى ان فعاليات أمس تضمنت 4 محاضرات.. الأولى بعنوان (نظرة تعريفية حول دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية) قدمها ناصر بن غصين العاصمي نائب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق. أما المحاضرة الثانية غكانت بعنون (مفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسبل مكافحة تلك الممارسات وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لدول مجلس التعاون قدمها كريم محمد التومي خبير القانون الدولي بمكتب الامانة الفنية لمكافحة الإغراق. والمحاضرة الثالثة بعنوان (اجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية قدمها ناصر العاصمي نائب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق. أما المحاضرة الرابعة والاخيرة فكانت حول (اجراءات التحقيق في قضايا الممارسات غير المشروعة عند التوريد) قدمها كريم محمد التومي.