دبي - «رويترز»: اظهر
استطلاع اجرته وكالة انباء رويترز ان حجم اقتصادات دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة سيتجاوز تريليون
دولار هذا العام بسبب ايرادات استثنائية من ارتفاع اسعار
النفط في حين تدعم القطاعات غير النفطية نموا فوق مستوى
خمسة بالمائة في المنطقة.
وقال 14 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم ان الناتج المحلي
الاجمالي للدول الست سيزيد بنحو الثلث هذا العام الى 1,08
تريليون دولار من 821,1 مليار دولار في عام .2007
ويعكس ذلك زيادة حجم الاقتصادات الى اكثر من ثلاثة امثاله
منذ عام 2002 في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
واظهر متوسط الآراء ان اقتصادات الخليج ستنمو باكثر من
خمسة بالمائة بالقيم الحقيقية هذا العام اذ تدعم ايرادات
النفط الناتجة عن ارتفاع اسعاره الى ستة امثالها منذ عام
2002 قطاعات الصناعة الانشاءات والقطاعات المالية.
وقال جياس جوكنت رئيس الابحاث في بنك ابوظبي الوطني
المشارك في الاستطلاع الذي اجري بين 20 و27 يوليو الجاري
هذا امر لا يقل عن تحول كامل في اقتصادات المنطقة. واظهر
الاستطلاع ان النمو في السعودية سيتسارع الى 5,8 بالمائة
هذا العام من 3,4 بالمائة في العام الماضي مع زيادة
المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم انتا جها.
وقال هاني جنينة الاقتصادي البارز في بيت التمويل الخليجي
:الخليج يتحدى التباطؤ العالمي... الاقتصادات ابدت صمودا
بسبب ارتفاع اسعار النفط. فقامت بتسوية الدين المحلي
وراكمت الاحتياطيات ولديها القدرة على تحمل الصدمات على
مدى ثلاث سنوات.
وقال الاقتصاديون ان اجمالي الصادرات النفطية من منطقة
الخليج بما فيها صادرات الغاز الطبيعي القطرية سترتفع
بنسبة 65,3 بالمائة الى 660,1 مليار دولار هذا العام...
مقتربة من ستة امثالها بالمقارنة مع 115 مليار دولار في
عام .2002
وخوفا من الاعتماد على ارتفاع اسعار النفط فقط استثمرت
الحكومات الخليجية فوائضها في تنويع اقتصاداتها.