أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات
أمس بيانا أعلنت فيه عن نتائج المرحلة الأولى لمزايدة
الحصول على ترخيص الاتصالات من الفئة الأولى لخدمات
الاتصالات المتكاملة الثابتة العامة في السلطنة، بناء على
رغبة عشر شركات اتصالات دولية في المشاركة في المزايدة.
ويشمل هذا الترخيص إنشاء بنية اساسية وطنية لتقديم خدمات
الاتصالات المحلية والدولية، إضافة الى الطيف الراديوي
للنطاق العريض للنفاذ المحلي، فضلا عن مدّ كوابل الاتصالات
البحرية وإرساء محطاتها في السلطنة.
كما عرض بيان الهيئة أيضا الى الشركات الدولية العشر
الراغبة في دخول المزايدة، ومن بين هذه الشركات، مشغلي
الاتصالات، ومجموعات ائتلافية دولية.
وقد وقع الاختيار على ست منها للمشاركة في المرحلة الثانية
من هذه المزايدة. وذلك قصد تحقيق الاختيار الأفضل للحصول
على الترخيص الذي أعلنت عنه الهيئة في 11 أغسطس 2008م على
لسان المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية، عضو هيئة تنظيم
الاتصالات في مؤتمرها الصحفي الذي وجهت من خلاله الدعوة
الى جميع الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمات
الاتصالات المتكاملة الثابتة العامة في السلطنة الى تقديم
طلباتهم الى الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها
السلطنة لتطوير وتحرير قطاع الاتصالات. كما تأمل هيئة
تنظيم الاتصالات أن تعود هذه الخطوة بالإيجاب على
المنتفعين بخدمات الاتصالات في السلطنة، وتسهم في تطوير
البنية الاساسية للاتصالات، وتنويع خدماته ومنها على وجه
الخصوص خدمات النفاذ »الانترنت العريض«، التي تعمل الهيئة
على تحسين جودتها، وجعل أسعارها تنافسية، هذا فضلا على
ايجاد فرص عمل جديدة للعمانيين في هذا القطاع الحيوي.