يستعرض التجارب الناجحة خليجيا وعربيا
السلطنة تستضيف اللقاء العربي الثاني للممارسات الإدارية 25 يناير المقبل

كتب - خالد بن راشد العدوي
تستضيف السلطنة يومي 25 و26 من يناير المقبل اللقاء العربي الثاني للممارسات الإدارية الناجحة، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبرعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد.
ويهدف اللقاء الذي يشارك فيه عدد من مديري العموم ومن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالسلطنة والمهتمين والمختصين بتطوير الخدمات الحكومية ومشروع الحكومة الإلكترونية وعدد من القيادات العربية والخبراء والمهتمين بمعرفة ونقل الممارسات العربية الناجحة. يهدف إلى إتاحة الفرصة للقيادات العربية للتعرف على التجارب والممارسات الناجحة ومناقشتها والاستفادة من خبرات وإمكانيات الدول العربية ودراسة إمكانية نقلها وتطبيقها، وتعظيم الخبرات العربية في التنمية الإدارية من خلال توثيق ونشر الممارسات الإدارية الناجحة.
ويناقش اللقاء عددا من التجارب الإدارية الناجحة في الدول المشاركة حيث يتضمن جدول الفعاليات كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وكلمة ثانية للدكتور كمال زين مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعرضا لتجربة مشروع المتسوق السري يقدمه خالد علي الجلاف مدير إدارة الجودة والتطوير بدائرة الصحة والخدمات الطبية بحكومة دبي الإلكترونية، ويتخلل العرض نقاش مفتوح، كما سيتم عرض تجربة نظام البدلات الآلي بالكويت ويقدمه أحمد الخليفة العبد الجليل مدير مركز النظم بديوان الخدمة المدنية بالكويت.
وفي اليوم الثاني ستعرض تجربة مركز القبول الموحد بالسلطنة ويقدمها الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي مدير عام مركز القبول الموحد، وتجربة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية ويقدمها الدكتور رؤوف هلال رئيس مجموعة المكتبة الرقمية - المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
يذكر أن التجارب الإدارية الناجحة تعتبر نموذجاً يحتذى به، وتعمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية على جمع وتقييم هذه التجارب والتعريف بها ضمن سلسلة لقاءات الممارسات الناجحة، ومن ضمن معايير قياس الممارسة الناجحة أن تكون فكرة الممارسة رائدة أو مبتكرة في مجال بعينه، وأن تكون أهدافها واضحة وموجهة لخدمة قضية أو قضايا بعينها، وأن تضيف جديداً في مجالها أو تدعم الحقل الذي تمثله، فضلا عن أن تكون قد طبقت فعلاً أو قطعت شوطاً طويلاً في التنفيذ، وأن تكون دلالات نجاحها مشهود لها من الرأي العام والمختصين وتحقق عائدا ماديا أو معنويا ملموساً ومحسوساً وأن تكون ذات تأثير إيجابي في تحسين ظروف حياة الناس، وكذلك ملاءمة للظروف المحلية ومستويات التطوير.