تنفيذا للأوامر السامية
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه
الله ورعاه - تنطلق غداً (الموافق 1/11/2009م) أعمال ندوة
التنمية المستدامة للقطاع الزراعي (متابعة تنفيذ التوصيات)
وذلك في رحاب المخيم السلطاني بسيح المسرات بولاية عبري
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
وزير العدل.
سوف تركز الندوة التي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام على ستة
محاور رئيسية معنية بتنمية واستدامة القطاع الزراعي. ففي
اليوم الأول للندوة ستتطرق وقائع الجلسات إلى المجالات
المرتبطة بالمحاور الثلاثة الأولى حيث سيتم من خلال المحور
الأول وهو تقييم ومتابعة موقف تنفيذ التوصيات في مجال
تنمية وحماية الأراضي وتحسين نمط استخدامها، عرض ورقتي عمل
الأولى حول نقل التقنيات الحديثة بهدف التنمية المستدامة
للقطاع الزراعي، فيما تحمل الورقة الثانية عنوان «البرامج
النوعية لتحسين نمط استخدام الأراضي والإنتاج الزراعي».
أما المحور الثاني والمتعلق بتقييم ومتابعة موقف تنفيذ
التوصيات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بقطاع
الزراعة فسيتم من خلاله عرض ورقتي عمل حيث ستتناول الورقة
الأولى «تنمية وإدارة الموارد المائية» في حين ستكون
الورقة الثانية تحت عنوان «تعظيم العائد الاقتصادي للمياه
في القطاع الزراعي». وسيتم من خلال المحور الثالث للندوة
والمتصل بمجال العمل على تنظيم استقدام وتشغيل القوى
العاملة الوافدة تقديم ورقتي عمل الأولى حول «مسيرة
التدريب والتأهيل والتعمين في القطاع الزراعي»، في حين
تركز الورقة الثانية على مبادرة الشراكة المجتمعية لمكافحة
وجود القوى العاملة الوافدة غير القانونية في القطاع
الزراعي.
وستتطرق وقائع جلسات اليوم الثاني إلى المجالات المرتبطة
بالمحاور الثلاثة الأخرى من المحاور الأساسية للندوة.
ففي المحور الرابع للندوة والذي يتناول تقييم ومتابعة موقف
تنفيذ التوصيات في مجالات التسويق والتمويل وتشجيع القطاع
الخاص، ستعرض من خلاله ورقتا عمل في مجال التمويل والتسويق
إحداهما تتحدث عن الجانب الحكومي والأخرى عن الجانب الأهلي.
أما المحور الخامس والمرتبط بمجال البحوث الزراعية
والإرشاد والبيانات فستطرح من خلاله أيضا ورقتا عمل،
الأولى تحت عنوان «البحوث والإرشاد من أجل تنمية زراعية
مستدامة»، فيما ستتطرق الورقة الثانية «تجارب ناجحة لبعض
المزارعين».
أما المحور السادس والأخير للندوة والذي يتناول تقييم
ومتابعة موقف تنفيذ التوصيات في مجال الأطر المؤسسية
والقانونية والنظم المحلية، فسوف يتم من خلاله عرض ورقتي
عمل حيث ستتناول الورقة الأولى «المنتجات الحرفية وآليات
تسويقها» في حين ستتناول الورقة الثانية «الأطر المؤسسية
والقانونية والنظم المحلية» وذلك من حيث الجانبين المائي
والزراعي. أما في اليوم الثالث للندوة فستتم قراءة البيان
الختامي للندوة وإعلان التوصيات.
الجدير بالذكر ان هذه الندوة تهدف إلى تحديد السبل الكفيلة
باستدامة التنمية الزراعية من خلال تقييم ومتابعة تنفيذ
توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق
العمل به والتي عقدت في رحاب المخيم السلطاني بسيح
الراسيات بولاية سمائل في شهر فبراير 2007م، كما تهدف إلى
قياس فعالية الآليات والبرامج المتخذة وتحديد المعوقات
والتحديات التي تعترض تنفيذ تلك الآليات والبرامج المعتمدة
وإيجاد الحلول اللازمة.