دبلن ــــ أ.ف.ب: أقرت 111
دولة رسميا أمس في دبلن اتفاقية تحظر القنابل العنقودية في
العالم، على أمل أن يكون للنص تأثير مشابه لاتفاقية أوتاوا
حول الألغام المضادة للأفراد. ولقيت الاتفاقية ترحيبا من
الحكومات والجمعيات بالرغم من ارتفاع التساؤلات حول
تأثيرها الحقيقي في ظل غياب الدول المنتجة أو المستخدمة
الكبرى للقذائف العنقودية، كالولايات المتحدة والصين
وروسيا وباكستان وإسرائيل.
وأبرمت الاتفاقية بعد أسبوع ونصف من المفاوضات الصعبة
غالبا بين 111 دولة، وهي تحظر استخدام وتصنيع وتخزين
القذائف العنقودية. وما زال ينبغي توقيعها رسميا في احتفال
في اوسلو في 2 و3 ديسمبر قبل مصادقة الدول الموقعة عليها.
وصرح رئيس المؤتمر ديثي اوكيليه في العاصمة الايرلندية:
أقترح أن نتبنى رسميا نص الاتفاقية حول القذائف العنقودية.
وأضاف: لا أرى أي اعتراض. تم تبني الاتفاقية، مما أثار
تصفيق المندوبين الذين وقفوا ترحيبا. من جهة أخرى صرح
دبلوماسي غربي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قلقون من امتلاك إيران وثيقة تفصل عملية ما يشتبه في أنه
نواة قنبلة نووية. وكشف رئيس فرق التفتيش في الوكالة أولي
هينونين خلال اجتماع مغلق مع دبلوماسيين أن الوكالة جمعت
معلومات من حوالي 10 دول تشتبه في أن إيران أجرت سابقا
أبحاثا حول عسكرة برنامجها النووي.
وخلال الاجتماع التحضيري لمجلس حكام الوكالة الذي عقد
الأسبوع الماضي تحدث هينونين عن وثيقة معدن اليورانيوم.
وتصف الوثيقة الواقعة في 15 صفحة عملية تحويل اليورانيوم
إلى كرتين نصفيتين كتلك المستخدمة في الرؤوس النووية.
وقال الدبلوماسي: إن العبارة التي استخدمها حول هذه
الوثيقة هي «مثيرة للقلق». وقال خصوصا ما من سبب يدفع بلدا
إلى امتلاك وثيقة كهذه إلا إذا أراد إنتاج كرات اليورانيوم
النصفية لسلاح نووي. وقالت إيران للوكالة الدولية للطاقة
الذرية إنها حصلت على هذه الوثيقة عام 1987 مع معلومات حول
تصميم أجهزة الطرد المركزي بي1 المستخدمة لتخصيب
اليورانيوم. وقال رفسنجاني: إن الدول الكبرى لا تحتاج إلى
مثل هذه المعلومة، وأنها تريد فقط الحصول على ذريعة من أجل
خدمة أهدافها الشريرة التي تدفعها إلى التشكيك في الحقوق
الشرعية لأمتنا.