تجهيز خرائط لمشاريع إدارات جديدة في صلالة ونزوى والرستاق
التوقيع على اتفاقية إنشاء مجمع إدارات الإدعاء العام بمحافظة مسقط

وقع سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام صباح أمس بمبنى هيئة الادعاء العام بالخوير اتفاقية إنشاء مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط وهي الإدارة العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام والإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط وإدارة الادعاء العام بولاية مطرح وإدارة الادعاء العام بالخوض، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لمليونين وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وخمسمائة وإثنين وأربعين ريالاً وثلاثمائة وثمان وتسعين بيسة.
ويشتمل المبنى والمكون من طابقين إلى جانب الطابق الأرضي على عدد من المرافق من بينها مكاتب لأعضاء وموظفي الإدارات التي سوف يشملها المجمع مزودة بمكاتب منفردة للتحقيق، كما سيتضمن المبنى قاعة للتدريب تتسع لأكثر من مائة متدرب وقاعة للاستقبال وقاعة للاجتماعات ومقهى ومواقف للسيارات إلى جانب غرف للحراس وعدد من المرافق الإدارية والخدمية. ويقع المبنى في منطقة المطار، حيث سيتم بناؤه على مساحة إجمالية تقدر بستة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعين متراً مربعاً، وفي مساحة للأرض تقدر بتسعة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرين متراً مربعاً، وستقوم مؤسسة الإدراك للتجارة والمقاولات بتنفيذ المشروع، حيث سيتم تجهيز المجمع بكافة متطلبات الحكومة الإلكترونية من أجهزة الحواسيب الآلية والبرامج الحديثة لضمان جودة وسير وسرية وسرعة إنجاز القضايا بما يكفل تحقيق عدالة ناجزة بأعلى مستويات الإتقان العملي، كما سيُراعى في تصميم المبنى كافة نواحي الهندسة المعمارية العمانية وجماليات اللمسات الإسلامية التي تزخر وتتميز بها السلطنة.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التوسع الجغرافي السنوي الذي يشهده الادعاء العام، وضمن الخطط المدروسة لإنشاء المباني المملوكة للادعاء العام لإقامة البنية الأساسية التي تحتوي على كافة المرافق والمحتويات الضرورية لبيئة العمل هدفاً لتقريب جهات القضاء من المتقاضين وتسهيل وتيسير إجراءاتهم، كما أن العمل جار في تجهيز خرائط مشاريع الإدارات التي سوف يتم تنفيذها خلال الخطة القادمة وهي ثلاث إدارات في كل من صلالة ونزوى والرستاق.
حضر مراسم توقيع الإتفاقية محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام وأحمد بن محمد الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وعدد من المسؤولين بالادعاء العام.